برتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية

تم تنظيم ندوة لشرح ومناقشة نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ومناقشة مجموعة من المشكلات ومقترحات حلها بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة.. حضر من جانب جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية كلا من المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بالجمعية .
ويهدف هذا البروتوكول إلى تقريب وجهات النظر بشأن المشاكل التى تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم ، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهائها وفقاً لأحكام القانون بصورة سليمة وسرعة ودقة تقديم كافة الخدمات الجائزة قانوناً فى سبيل ذلك من أجل أن تحصل الدولة على مستحقاتها ويدفع الممول نصيبه العادل من الضرائب دون الشعور بأي ظلم.
وأوضح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقاً لهذا البرتوكول فسوف يتم إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء ،وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة ،وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة .
وأضاف عبد العظيم حسين أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكداً حرص المصلحة على الإنتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب أن تطوير المصلحة يقوم على عدة مراحل تتمثل في هندسة الإجراءات ، وتطوير العنصر البشري والتشريعات الضريبية هذا بالاضافة إلى ميكنة مصلحة الضرائب وتشمل الميكنة كل من الفاتورة الضريبية ونظام التحكم في المتحصلات الضريبية والإقرارات الضريبية الإلكترونية .
وأوضح أنه كان من الضروري البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوي ، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري ، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي الكتروني وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التي قدمت الإقرارات في شهر أكتوبر أنها مرحلة تجريبية حيث تمت دراسة كافة المشكلات التي اعترضت عملية التطبيق وتمت معالجتها خلال المرحلة الحالية حيث تم إلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 31/12 أن تقدم اقرارا الكترونيا خلال الفترة من اول يناير حتى 30 ابريل كما صدر قرار مماثل للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.
وأشار انه بالنسبه لضرائب الدخل أن الشركات فقط هى الملتزمة بالإقرار الالكترونى خلال الموسم الحالى وليس الافراد وستقدم اقرارات ورقية وسيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية فى 7 مأموريات فقط تخص شركات الاموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات في حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سرى وإدخال بياناته بأمان وفى سرية كما أن هذا الاجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات مؤكدا أن ذلك النظام يساعد على ضبط المنظومة الضريبية بما يعود بالنفع على كل من الممول والدولة حيث أن هذا النظام مفيد جدا للملتزم ضريبيا ، حيث أن غير الملتزم لن تكون لديه القدرة على المنافسة ، فكلنا شركاء في نجاح هذه المنظومة .
واشار عبد العظيم حسين أن وزير المالية قد أصدر قرار وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019 .
كما تضمن القرار ان يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير آليات السداد.