الفلاحون في صفاقس ينفذون وقفة احتجاجية دفاعا عن كرامة الفلاح

بدعوة من النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس، نفذ عدد من الفلاحين صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام الولاية "دفاعا على كرامة الفلاح" و"حفاظا على منظومات الإنتاج من الانهيار" وفق ما بينوه لمراسل (وات) بالجهة، وما ضمنوه في الشعارات التي رددوها واللافتات التي رفعوها بالمناسبة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة تحت شعار "الفلاح لا يهان"، بعد ندوة صحفية كانت نظمتها النقابة في صفاقس الخميس الماضي حول تردي أوضاع منظومات الدواجن والحليب وزيت الزيتون.
وبعد عملية المداهمة لعدد من المستغلات الفلاحية والمداجن التي نفذتها مساء الأحد الماضي مصالح التجارة بمعية وحدات الأمن في إطار حملة مقاومة احتكار بيض الاستهلاك التي أطلقتها وزارة التجارة.
ووصفت رئيسة النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس هاجر الطرابلسي قريعة في تصريح لمراسل (وات) بالجهة على هامش الوقفة الاحتجاجية هذه الحملة الرقابية على البيض ب"الحملة المشبوهة ضد المنتجين والمهينة لهم"، مؤكدة على ضرورة "أن تمارس سلطة الإشراف دورها الرقابي على الاحتكار في مواطن الاحتكار ولا سيما مسالك التوزيع".
واعتبرت الطرابلسي أن هذه الحملة التي أسفرت في صفاقس عن حجز قرابة 170 ألف بيضة "شوّهت صورة المنتجين الذين لا مسؤولية لهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وفي ارتفاع أسعار البيض واللحوم الحمراء والدواجن الناتج أساسا على ارتفاع كلفة الإنتاج" وفق تقديرها.
وبخصوص الكمية المحجوزة، بينت الطرابلسي أنها "لا ترتقي الى حصيلة يومي إنتاج"، فضلا عن أن المداهمة "وقعت يوم أحد أي في نهاية الأسبوع، حيث تتعطل عملية البيع وهو ما ينفي بشكل قطعي وجود احتكار في العملية"، وفق اعتبارها.
وشددت على أن فرض تسعيرة على الإنتاج "مخالف للقانون والتشاريع باعتبار أن إلزام الفلاح بالبيع أقل من كلفة الإنتاج بالنسبة للبيض والألبان فيه اعتداء عليه وعلى منظومة الإنتاج ككل".
واعتبرت ان الحكومة "تريد بذلك أن تحمّل الفلاح والمستهلك وزر التضخم وانهيار العملة، في حين يشهد توزيع الأعلاف المدعمة مثل السداري إخلالات وتحتاج عقود توريد العلف المستورد مثل الذرة الذي يعرف ارتفاعا مشطا لا يتناسب حتى مع وضعية انحدار قيمة الدينار عملية مراقبة وتدقيق" وفق قولها.
وانتقدت الطرابلسي بشدة "ضعف ميزانية وزارة الفلاحة" بما يعد في تقديرها "إهانة صارخة للقطاع الفلاحي وللفلاحين".
واعتبرت أن الزيادة التي شهدتها هذه الميزانية ب1.2 بالمائة مقارنة مع 2018 "لا تغطّي حتى انهيار الدينار ونسبة التضخم والزيادة في المحروقات، ولا يمكن لها بذلك أن تقدم برامجا لدفع التنمية الفلاحية ومنظومات الإنتاج".