أذن اليوم الخميس 3 جانفى 2019 الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في المنستير إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية في المنستير بفتح بحث جزائي بخصوص ما تضمّنه التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات الصادر في ديسمبر 2018 من تجاوزات تعلّقت ببلديتي المنستير والمكنين وفق ما أفاد به مراسلة (وات)الناطق باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا. وانطلقت بمقتضى ذلك الأبحاث ووقع تكليف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس للبحث في الموضوع حسب ذات المصدر. وخصّ التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون لدائرة المحاسبات للجمهورية التونسية لسنة 2018 بلدية المنستير بجملة من الملاحظات من الصفحة 903 إلى الصفحة 946 تعلّقت بالتصرّف في الأملاك البلدية والتصرّف في اللزمات وبإنجاز المشاريع وبالتراتيب العمرانية. وتضمّن ذات التقرير ملاحظات بخصوص بلدية المكنين من الصفحة 947 إلى 964 تعلّقت بإدارة شؤن البلدية والتصرّف في الأسواق البلدية والتهيئة العمرانية والتراتيب البلدية.
