وزارة التجارة والصناعة تقرر تقليص المجالس التصديرية وتفعل مجلس الاستثمار العقاري

قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيض عدد المجالس التصديرية عن طريق الدمج بجانب تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عدد المجالس التصديرية من 16 إلى 12 مجلسا، لافتًا إلى أن القرار نص على دمج ال3 مجالس الخاصة بالصناعات النسجية فى مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، بالإضافة إلى دمج المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلًا عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.
وقال نصار، فى بيان له، إن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعى لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية والذى ضم المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ومحمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود والصناعات الجلدية وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.
وحضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.
وأوضح الوزير، أن مدة عمل المجالس التصديرية – بعد إعادة تشكيلها - عام واحد، لافتًا إلى أن اعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقًا لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس فى إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية أو القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وأشار نصار، إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذى يسهم فى تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته نسبة 15% من إجمالى الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذى تقل صادراته عن 15% من إجمالى الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التى شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية ب9 أعضاء لكل مجلس.
وبدورهم أشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أهمية هذا القرار فى توحيد جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة وأن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة المقومات الصناعية والزراعية والتى تمكنهم من المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدين ضرورة تعزيز منظومة تعميق التصنيع المحلى للحفاظ على أسواق الصادرات الصناعية المصرية ودخول أسواق جديدة.