أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتضمن القرار تخفيض عددها من 16 إلي 12 مجلسا، حيث تم دمج 3 مجالس خاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلي دمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري. وصرح الوزير ان القرار جاء متماشياً مع اهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير امس مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية. وأوضح الوزير أن مدة عمل المجالس التصديرية - بعد اعادة تشكيلها - عام واحد . وأشار نصار إلي أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديري بهدف الوصول إلي الحد الأمثل الذي يسهم في تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذي تتعدي صادراته نسبة 15 % من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذي تقل صادراته عن 15 % من إجمالي الصادرات إلي 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديري للصناعات النسيجية والمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية ب9 أعضاء لكل مجلس.. وبدورهم أشار رؤساء المجالس التصديرية إلي أهمية هذا القرار في توحيد جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات والتي تمكنهم من المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية مؤكدين ضرورة تعزيز منظومة تعميق التصنيع المحلي للحفاظ علي أسواق الصادرات الصناعية المصرية ودخول أسواق جديدة.