"محلية النواب" توصي بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، بشأن تغطية المصرف الملاصق لطريق المنزلة دكرنس (المطل على البحر الصغير) بمحافظة الدقهلية، وحمايته من تعدي المواطنين عليه، وإعادة رصف الطريق المشار إليه وتوسعته للحد من وقوع الحوادث المتكررة حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأوضح مقدم الطلب، أن الطريق بطول 75 كم ويوجد به حوالي 47 مطبا عشوائيا، وله مقايسة منذ عام ونصف تقريبا، بالإضافة إلى أن الطريق يخدم 7 مراكز من أصل 20 مركزا.
وقال وكيل وزارة الري بمحافظة الدقهلية، إن المجرى عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة على تغطيتها حاليًا على نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق علي حساب الجهة طالبة التغطية.
وقال رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري، إن الطرق التابعة للهيئة تم عمل مقايسة لرصفها والتكاسي بحوالي 43 مليون، فيما أكد سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة 210 ملايين جنيه، والتغطية تتكلف 157 مليون وفقا للمقايسة.
وأوصت اللجنة، بإزالة أي تعديات تمت على أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب من خلال زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشكلة تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما يترتب علي ذلك من أضرار للمواطنين، من تلوث وأضرار بالبيئة، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القري، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.

وتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة ورد فيه أن طريق المنزلة- دكرنس- محافظة الدقهلية المطل علي البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلي تغطية، قبل تعدي الأهالي علي حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلي إعادة رصف وتوسعة، للحفاظ علي هذا الطريق والحد من الحوادث المتكررة.

من ناحيته، قال ممثل وزارة الري، إن المجري عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة علي تغطيتها حالياً علي نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق علي حساب الجهة طالبة التغطية، فيما أوصت اللجنة بإزالة اي تعديات تمت علي أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب 157مليون جنيه من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.