اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم السبت مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية . واكد وزير المالية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية و اتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية و رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى ان تعطى للسلطة التنفيذية ادوات تستطيع أن تنشط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها مشيرا بذلك الى قطاع السياحة فى فترة من الفترات. وأوضح أن الدولة على قناعة تامة بان زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الانتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة. وقال الوزير أنه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية و الاستثمار واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات . كما اكد الوزير أنه بالنسبة للضريبة العقارية فأن التعديلات التى تتم حاليا على القانون سوف تتضمن أليات و مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لانها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير وهو الامر الذى نسعى الى تحقيقه. وقال نحن حريصون ان كل مشاريع القوانين الجديدة لابد ان يشارك فيها كل الاطراف المعنية و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف و نحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة. وفى السياق ذاته استعرض الوكيل اهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة. وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك. كما اوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه. واشار الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتوحيد الاراء و الفتوي بين كل من اداره البحوث و الفتوى لمصلحه الضرائب علي القيمه المضافة و لجان فض المنازعات في مدى خضوع او عدم خضوع بعض الانشطة لضريبة القيمة المضافه. واوضح الوكيل أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.
