الغرف التجارية تطالب المالية بتوحيد الأسعار الاسترشادية بالمواني

طالب اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وزارة المالية، بضرورة توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع المواني لجميع البضائع المستوردة، خاصة أن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ.
ووجه الاتحاد مذكرة لوزير المالية، محمد معيط، إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة، لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معًا.
وأكدت المذكرة أن تعطل النظام الإلكتروني يؤدي إلى شلل تام للشبكة الإلكترونية لكافة المواقع الجمركية، وضرورة إضافة العمل اليدوي لحين الانتهاء من الإصلاح ورجوع الشبكة.
ولفتت إلى قيام مصلحة الجمارك بإصدار المنشورات والتعليمات السعرية لعدة أصناف بصفة مستمرة بما يخالف الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة العمل على سرعة تداول البيانات والمعلومات بين كافة المواني عن طريق الربط الإليكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والمواني وبين المتعاملين معها.
وطالبت المذكرة بأهمية اعتماد حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 500 ألف جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط، واستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل.
وطالب الاتحاد، بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإلكتروني بمصلحة الجمارك، لأنه في هذه الحالة يتم إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك وبناء عليه في حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، لا سيما وأننا لسنا سببًا في سقوط السيستم.
ونوهت المذكرة بأهمية احتساب متوسط ربحية الجرام من المثقلات والرفايع في نشاط تجارة المصوغات الذهبية لكل من عيار 18 ، 21 بواقع 10 أمثال ربحية الجرام المحتسبة لنشاط ورش تشغيل المصوغات الذهبية.
وذكرت أنه بالنسبة لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا لم تقم مصلحة الضرائب بعقد مؤتمرات أو دورات لشرح عملية التطبيق على استخدام الموقع وكيفية العمل عليه بوضوح.
وأوضحت المذكرة أنه فيما يتعلق بشأن الرسائل الواردة لصالح وزارة الدفاع، لأغراض التسليح، فعلى الرغم من أن سعر ضريبة القيمة المُضافة صفر، وهناك إعفاءات لكل ما يخص وزارة الدفاع من رسائل لأغراض التسليح، إلا أن مأمورية الضرائب تحتسب ضريبة عليها وتطالب المستورد بها.
وذكرت المذكرة أنه وفقًا للمادة 8 من مشروع قانون الجمارك، فإنه يحق لموظفي مصلحة الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات مؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية.
واقترح الاتحاد أن يقتصر الأمر على المستوردين والمصدرين، فقط حيث إن مؤسسات الملاحة والمخلصين الجمركيين ليسوا طرفًا في عملية الاستيراد أو التصدير، كي تكون مطالبة بالاحتفاظ بالمواني.
ولفتت المذكرة إلى أن فحص أي ملف يستلزم جهدًا ووقتًا قد يتخطى السنوات مع مأموري ومراجعي الضرائب، حيث يوجد تباطؤ شديد في إنهاء إجراءات الفحص، مما يوثر بالسلب على الجميع وعلى غرامات فروق الفحص "الفوائد".
وانتقدت اختلاف الرأي بين إدارة البحوث والفتوى بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مع لجان فض المنازعات، حيث تلاحظ وجود تضارب فى الآراء والفتوي بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة.
وفيما بتعلق بتعديل رأى مصلحة الضرائب بعد بيع السلعة أوضحت المذكرة أنه تكرر رد مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بضريبة المبيعات على مصلحة الجمارك بعدم خضوع سلعة لضريبة المبيعات وبناء عليه تم الإفراج وبيعها دون تحصيل ضريبة مبيعات، ويصدر منشور تعريفات يعيد إخضاع السلعة.
وطالبت بعدم تحصيل ضرائب على رسائل تم الإفراج عنها طبقا لما كان ساريا فى حينه.