انكماش نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو

أظهر استطلاع انكماش نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو خلال أغسطس/آب. وهذه هي المرة الاولى التي يشهد فيها القطاع انكماشا خلال السنتين الماضيتين.
ويرجع الفضل في دفع عجلة الاقتصاد لدول المجموعة ال 17 الى نشاط القطاع الصناعي.
كما يظهر الاستطلاع، الذي نظمته هيئة سوق القطاع الصناعي (markit manufactring pmi measure)، نموا متواضعا في قطاع الخدمات في منطقة اليورو، حيث سجل هبوطا لم يشهده خلال ال 23 شهرا الماضية.
وبالرغم من أن الاقتصاد الالماني، وهو أكبر اقتصاد في اوربا، حافظ على تفوقه ونموه، في القطاعين الصناعي والخدمات، فإن نسبة نموه تباطأت بتسجيلها مستويات لم يشهدها اقتصادها منذ سنتين.
أما الاقتصاد الفرنسي، فقد سجل نموا في قطاع الخدمات خلال الشهر، في حين شهد القطاع الصناعي هبوطا في انتاجيته لاول مرة منذ العام 2009.
وسجلت اقتصادات باقي الدول في منطقة اليورو هبوطا في انتاجيتها للشهر الثالث على التوالي.
ويقول كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في markit "نما الاقتصاد الاوربي بصورة طفيفة خلال أغسطس/آب، مما يعني أنه سجل أضعف نمو له خلال سنتين."
ويضيف ويليامسون أنه استنادا الى الارقام والمعلومات التي جمعها الاستطلاع، "يرجح أن يسجل الاقتصاد في الربع الثالث من العام نسبة أدنى من تلك النسبة المخيبة للآمال التي سجلها في الربع الثاني من العام، أي لغاية يونيو/حزيران الماضي، وهي 0.2%".
ويرى ويليامسون "إن ما يدعو الى القلق هو اقتراب الاقتصاد الالماني من حافة الركود، مما يعني أن ماكنة دفع اقتصاد المنطقة واستمرار نموه تقترب من التوقف عن الحركة."
شكوك المستثمرين
وأظهر استطلاع آخر، نظمه مركز زو للبحوث الاقتصادية (Zew Centre for Economic Research)، تدني ثقة المستثمر الالماني خلال الشهر. فقد هبط مؤشره باكثر من 22 نقطة ليقف عند مستوى 37.6 خلال شهر اغسطس.
ويخشى استطلاع زو من أن احتمال حلول الركود في الاقتصاد الامريكي وحقيقة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مضافا الى القلق من أزمة الديون الاوربية، ستؤدي جميعها الى الاسهام في زيادة التشاؤم من اوضاع الاقتصاد عموما.
وفي ضوء زيادة التشاؤم هذه، والارقام المخيبة للآمال التي نشرت عن حال نمو الناتج المحلي الاجمالي الالماني، في النصف الثاني من العام 2011، زادت شكوك خبراء اسواق المال والمستثمرين في النمو المستقبلي للاقتصاد.