التفاصيل الكاملة لاجتماع "اقتصادية النواب" مع وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير اليوم الثلاثاء، إنه حريص على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيق المستهدفات من الموازنة العامة للدولة، قائلا:"لو حدث تغييرات سنكون في منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".
وأضاف معيط، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019 تسير حتى الآن في الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، وتابع: "اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالي 2018 2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019 2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه في الشقين المالي والنقدي، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة".
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلي، وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، والعجز الأولى في إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلي لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلي منذ 4 سنوات تخطي 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير، ولفت إلى أنه نتيجة لسياسات ال4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز في بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ نحو 67% من الناتج المحلي، قائلا: "هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%"، مُؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولى لأول مرة تحدث منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4 مليارات جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%، وقال: "هذا يعني أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا"، مُشيرًا إلى أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدفات، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية.
وأضاف وزير المالية، أن الوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة، قائلا: "لا توجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن، وحريصون على مصداقية الدولة والحكومة في الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغيير هايكون بعلم البرلمان"، وبشأن العجز الكلي بدون المنح، قال وزير المالية: "إن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشرا إيجابيا، لافتا إلى أن الطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%".
وفيما يتعلق بحجم الدين، قال وزير المالية: "الدولة المصرية مرتبطة بظروف خلال السنوات الماضية جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت في الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وهذا رقم كبير، وتم النزول به في 30 يونيو 2018 إلى 98%، مع مستهدف واقعى أن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول بهذا الحجم في 2021 أن يكون حجم الدين 80%".