معيط: لا تعديل في مستهدفات الموازنة.. نستهدف فائضا أوليا 2% بنهاية العام المالي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن في الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلاً: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصون أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيق المستهدفات، وإن طرأ أي تغيرات سنكون في منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة: " اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه في الشقين المالي والنقدي، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مضيفا أن العجز الأولى في إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.
لفت معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات ال4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز في بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالي 67% من الناتج المحلى، قائلا "هذه هى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".