وزير المالية : حققنا فائض أولى بالموازنة بمعدل 1 % ونستهدف 2% العام المالى الجارى

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحقيق فائض أولى بموازنة الدولة بمعدل 1% بمقدار 4 مليارات جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%، مؤكدا أنها سابقة لم تحدث منذ سنوات.
وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يعن أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا قائلا: “الأكل والشرب من إيرادات المصريين”.
وأوضح أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابى، لافتا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدف، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية.
ونوه إلى أن الوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة ، قائلا:” لا يوجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن وحريصين على مصداقية الدولة والحكومة فى الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغير هيكون بعلم البرلمان”.
وأضاف أن ارتفاع حجم الدين نتيجة ظروف مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، لكن الأوضاع بدأت فى الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو 2017، كان حجم الدين 108% وهو رقم كبير، وتم النزول به في 30 يونيو 2018 إلى 98%، مع مستهدف واقعى أن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول بهذا الحجم في 2021 أن يكون حجم الدين 80%”.
وأكد وزير المالية أن الرئيس طلب أن يكون معدلات النزول أكثر من هذا من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلي الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث أن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية في تحقيق هذه المستهدفات من سياحة وصناعة وغاز طبيعي وغيرها.
كما أكد أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا: “حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات لتعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصون على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأت أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة ونطلب التعديل”.
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: “إننا اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة”.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مشيرا إلى أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.
وأوضح “معيط” أنه نتيجة لسياسات ال4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الجارى.
وأكد أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: “هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%”.