تقارير استخباراتية تحذر من توسع إيران نطاق تجاربها الصاروخية

حذرت تقارير استخباراتية من أن إيران "وسعت بشكل كبير" نطاق تجاربها الصاروخية، لتشمل صواريخ يمكنها الوصول إلى أراض أوروبية، وأن زيادة التجارب تشير إلى مضاعفة عمليات إطلاق القذائف التجريبية.

وأظهرت وثائق، حصلت عليها صحيفة "دي فيلت" الألمانية من أجهزة استخبارات غربية، أن إيران قامت بتوسيع أنشطة الاختبار بشكل ملحوظ وأن عدد اختبارات الصواريخ الباليستية قد تضاعف، وهو ما يمثل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

وأشارت تحقيقات أجهزة الاستخبارات إلى أنه في عام 2018 وحده أطلقت إيران ما لا يقل عن 7 صواريخ متوسطة المدى لأغراض تجريبية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 صواريخ قصيرة المدى وقذائف كروز، التي يمكن أن يشكل استخدامها انتهاكا للإطار القانوني الدولي للاتفاق النووي.

والاتفاق الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا إلى جانب ألمانيا، يتألف جزئياً من "القرار 2231" الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وينص القرار على مطالبة إيران "عدم الانخراط في أنشطة تتعلق بالقذائف الباليسيتة المصممة لاستخدام أسلحة نووية"، وتشمل أيضاً "عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وأجرت إيران اختبارات على الأقل على 3 نماذج مختلفة من الصاروخ متوسط المدى طراز "شهاب -3" منذ بداية العام، وفقاً للمعلومات التي أكدتها "دي فيلت" مع مصادر مختلفة.

ورصدت الاستخبارات الغربية ما لا يقل عن عمليتي إطلاق لنموذجين مختلفين من صاروخ كروز "قيام-1"، وصاروخ واحد على الأقل من طراز "خرمشهر" متوسط المدى، كما تم إطلاق 5 صواريخ أخرى على الأقل قصيرة المدى طراز "ذو الفقار"، وصاروخ واحد من نوع سكود.

ولفتت إلى أن إيران أطلقت 2 من هذه الصواريخ ضد مليشيات "داعش" الإرهابية في سوريا، لكن الاستخدام في العمليات القتالية يمكن أن يخدم أيضا عمليات اختبارها وتطويرها.

وأوضحت أن جميع هذه القذائف تلبي معايير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف "إم تي سي آر" للأسلحة التي يمكن استخدامها كنظام إيصال لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القنابل النووية، الصواريخ المتوسطة المدى المستخدمة قادرة على الوصول إلى دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي.