حيتان الحديد للحكومة: إذا لم تخفضوا سعر الغاز سنرفع الأسعار

تسود أوساط صناعة الحديد فى مصر حالة من عدم الاستقرار بسبب الآلية التى يطالب بها رجال الأعمال والمستثمرون العاملون فى المجال، بدعوى حماية المنتج المحلى أمام المستورد، خاصة الحديد السعودى.
كانت البداية بطلب أصحاب مصانع الحديد المتكاملة، وعددها 6 مصانع تقوم بجميع مراحل إنتاج الحديد، من اختزال وصهر ودرفلة وإنتاج للبليت، بفرض جمارك نسبتها 10% على البليت المستورد، وهو الخامة الرئيسية فى الإنتاج، بالإضافة للخردة.
وارتفعت تكلفة إنتاج البليت بشكل جعل سعر المستورد أقل من المحلى، وهو ما أثر على سعر المنتج النهائى، الأمر الذى دفع أصحاب تلك المصانع لدراسة التقدم بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة لاستصدار قرار من وزارة المالية بفرض جمارك للحد من خسائرهم.
ولكن تراجع مؤيدو الفكرة حيث رأوا أن المصانع لن تستطيع إنتاج كميات تكفى احتياجات السوق المحلية دون اللجوء للمستورد حال انخفاض سعره، وتسبب ذلك فى طرح بديل لفكرة فرض رسوم حماية، وهى الضغط مرة أخرى لخفض أسعار الغاز المورد للمصانع، داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وهو ما تمت مناقشته خلال لقاء عقده عدد من صناع الحديد والصلب، منهم أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، وجمال الجارحى - رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
ونتج عن اللقاء توصية من اللجنة برئاسة النائب فرج عامر، بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد، وتخفيض أسعار الغاز، ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.
وكان المصنعون قد اشتكوا من تزايد واردات الحديد من السعودية، ما يضعف الشركات المحلية التى تتحمل تكلفة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والمقدر ب 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وطلبوا خفضه إلى 4 دولارات، وإعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة فى صناعة البليت من الجمارك، وهو ما تقوم بدراسته وزارة الصناعة والتجارة.
وكشف اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، المناقشات الحادة التى دارت به، عن وجود انقسام وخلاف حول الآلية التى يريد رجال الأعمال تطبيقها لحماية الإنتاج المحلى، ورفضت عدد من الشركات فكرة فرض رسوم إغراق على البليت لأنها ستؤدى لزيادة التكلفة على 27 مصنعاً صغيراً تعمل فى درفلة الحديد.
وهو ما أيدته شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، مؤكدة أن الآلية ترفع أسعار الحديد وتزيد من تحكم مجموعة من رجال الأعمال على السوق، كما ستقضى على المنافسة، وستؤدى لإغلاق المصانع الصغيرة القائمة على الدرفلة.
وتقدر الكميات المستوردة من الحديد السعودى ب 1% من إجمالى الكميات المعروضة فى السوق المحلية، ويسجل الطن منها نحو 500 دولار بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، بجانب الرسوم الجمركية.
وارتفعت أسعار الحديد بالسوق 10% بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين، وأوكرانيا، وتركيا خلال العام الماضى، ولفترة 5 سنوات، نتيجة تراجع المنافسة.
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 26 مصنعاً، بحجم استثمارات 85 مليار جنيه، ويقدر حجم البليت المنتج محليا ب 6 ملايين طن، والمستورد ب 2 مليون طن سنوياً.