الحكم الكامل على "بديع" و12 من قيادات الجماعة الإرهابية ب"أحداث مكتب الإرشاد"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد".

وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المؤبد وبرأت 6 آخرين وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق لوفاته.

وجاء ذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وقضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ورشاد محمد بيومي وعبدالرحمن محمد عبدالرحيم ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

فيما قضت ببراءة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعصام العريان القيادي بجماعة الإخوان وحسام أبو بكر الصديق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوي.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين تعمدوا بالإشتراك عن طريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل وآخرين مجهولين إلى قتل المجنى عليه عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.

كما أشار إلى أن "بديع والشاطر والبيومي" أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، ذاكرًا أن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخريان هما أنهم فى ذات الزمان والمكان -بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو- اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر العام بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أنهم اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد محمد أحمد الجزار وتسعين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

ولفت أمر الإحالة أن "بديع" وباقى المتهمين أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.