تعديل الاتهامات وإعادة المرافعة بمحاكمة بديع و12 آخرين "أحداث مكتب الإرشاد"

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة المرافعة من جديد بعد تعديل الاتهامات الموجهة للمتهمين وذلك في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد " وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
حيث قالت المحكمة أنها رأت تعديل القيد والوصف للمتهمين وتعديل الاتهامات الموجهة إليهم طبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبناء عليه وجب التنبيه على الدفاع بالاستعداد لإعادة المرافعة بناء على القيد والوصف الجديد.
والمتهمين هم كل من مصطفى عبد العظيم ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد البيومي والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب السابق والدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة وأمين عام الحزب بالقاهرة والقيادي عصام العريان والمهندس أيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي ورضا فهمي والسيد محمود عفت ومهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق "متوفي".
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وقال أمر الإحالة أن المتهمين تعمدوا بالإشتراك عن طريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل وآخرين مجهولين إلى قتل المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.


كما أشار إلى أن "بديع والشاطر والبيومي" أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، ذاكرًا أن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.


وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخريان هما أنهم في ذات الزمان والمكان- بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر العام بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.


كما أنهم اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في الشروع فى قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وتسعين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.


ولفت أمر الإحالة أن "بديع" وباقي المتهمين أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.