كل ما تود معرفته عن الدولار الجمركي ومدى تأثيره على السلع

تفاجئ الكثير من المواطنين، بخبر زيادة الدولار الجمركي مقارنة بالأسابيع الماضية، مما أحبط آمال الكثيرين المقبلين على شراء السيارات خاصة خلال شهر يناير من العام الجديد 2019 ، حيث قررت وزارة المالية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون مرتبطًا بسعر العملة في البنك المركزي، ويرتفع من 16 جنيهًا إلى 17 جنيه، حيث يرى مستوردون أن هذا القرار سيؤدي إلى زياة أسعار المنتجات، التي ستطبق عليها الزيادة في سعر الدولار الجمركي، والتي وصفها قرار المالية بأنها سلع "استفزازية".

وعلى الرغم من أن قرار المالية، أبقى على سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، فإن متابعين يرون أن الزيادة المقبلة في الأسعار، ستمتد أيضًا لهذه السلع، وهو ما قد يكون له تأثير على معدلات التضخم في ديسمبر.

واشتملت قائمة السلع، التى تم تحرير الدولار الجمركى لها اشتملت على السيارات والمنتجات الجلدية وبعض أصناف الأسماك، لذا تقدم "الفجر"، ما هو الدولار الجمركي، ومدى تاثيره على السلع، وذلك من خلال السطور القادمة.

ما هو الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركى، هو مجرد مصطلح اقتصادى ويتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة ومن ثم أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءا على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية، أما سعر الدولار فى البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره فى اليوم أكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016

سعر الدولار الجمركي حاليا
الدولار الجمركى يشهد طوال الفترة الماضية حالة من الاستقرار، وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة 30 نوفمبر عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

بينما قررت وزارة المالية، تحرير سعر الدولار الجمركى بالنسبة للسلع غير الأساسية، أى أنه سيتم ربط سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.

أبرز السلع التى شهدت تحرير الدولار الجمركي لها

أشتملت قائمة السلع على قرابة 400 صنف منها واردات الأسماك غير الأساسية ومنها (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة" وسلع تندرج تحت بند "السلع الاستفزازية ومنها" الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها".

ومن بين أبرز السلع، التى تم تحرير الدولار الجمركى لها التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إضافة إلى الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وأخيرا سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وأخيرا سلع مثل الثلاجات والمراوح والأفران وأدوات الطبخ وكلها لها بدائل محلية.

زيادة سعر الدولار الجمركي للسيارات والسلع المستفزة

بعد قرار وزير المالية حول ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وذلك لعدد من السلع المستوردة من الخارج، والتي تقع تحت بندا السلع المستفزة ومنها السجائر والميكاب وأدوات التجميل والسيارات والهواتف المحمولة وغيرها من السلع الأخرى.

مدى تأثير تحرير الدولار الجمركي على السيارات تحديدا

كشفت رابطة تجار السيارات، أن سعر السيارات فوق ال 2000 سى سى هى الأكثر تأثرًا بهذا القرار وقد تكون الزيادة فى أسعارها ما 5 إلى 10 % وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة.

وأكدت رابطة تجار السيارات، على لسان رئيسها أسامة أبو المجد، أنه بالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الأوروبى و4%للسيارات الأخرى، أما السيارات اليابانى والصينى و الكورى ستزيد أسعارها بعد معاملتها بالسعر الجديد لأنها تجمرك بالسعر الجديد وتحصل الضرائب بالسعر الجديد وعلى سبيل المثال يتم تحصيل 66.5 % للسيارات" cc 1600 " عبارة عن 40% جمارك و26.5%تشمل 14%ضريبة القيمه المضافة و3% رسم تنمية و1% رسوم جدول و8.5%رسوم متنوعة كرسم هالك ومميكن.

وبالنسبة للسيارات الأكثر من " cc 2000 " فإن تعريفتها الجمركية 135% بالإضافة إلى 8.5%رسم تنميه و 30%رسم جدول و14%قيمه مضافه بالاضافه الى رسوم متنوعه 8.5% لذلك ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة.

تأثير زيادة سعر الدولار الجمركى على قائمة السلع

يساهم سعر الدولار الجمركى، فى تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأى زيادة فيه ستنعكس على أسعار تلك السلع لكن السلع الأساسية لن تتأثر أسعارها، وفى هذا الإطار أكدت شعبة المستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير لكن باقى السلع التى شملها التحرير ستتأثر أسعارها فى حدود 5 إلى 10 % بحسب نوع السلع.

تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد

وزارة المالية ترى أن هذا القرار يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، كما أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم فى التوسع فى الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو .