كل ما تريد معرفته عن الدولار الجمركي في 5 نقاط

بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الإستراتيجية والضرورية -للمرة العشرين- التي جاءت في منشور الأسعار رقم 4 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي، بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، كل ما تريد معرفته عن الدولار الجمركي:

- ما هو الدولار الجمركي وما الفرق بينه وبين الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى؟

الدولار الجمركي هو مجرد مصطلح اقتصادي ويتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة ومن ثم أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءا على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية لذلك فهو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة الموجودة في جمارك الموانئ.

و أما سعر الدولار في البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره فى اليوم أكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

-ما هو سعر الدولار الجمركي حاليا؟

الدولار الجمركي يشهد طوال الفترة الماضية حالة من الاستقرار، وأعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء ١ مايو 2019 عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية و وتحديد سعر الدولار الجمركي ١٧.٢٤ جنيه للسلع الترفيهية.

- لماذا هذا اللغط حول سعر الدولار الجمركي لهذا الشهر؟

أثار قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لغط كبير حوله لهذا الشهر وذلك لأن السلع التي تم تحرير الدولار الجمركي لها اشتملت على السيارات وبعض السلع الأخرى مثل أنواع معينة من الأسماك والصناعات الجلدية والأثاث.

- ما تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على باقي قائمة السلع؟

سعر الدولار الجمركي يساهم في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه ستنعكس على أسعار تلك السلع لكن السلع الأساسية لن تتأثر أسعارها، وفى هذا الإطار أكدت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 % بحسب نوع السلع.

- ما تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد؟

وزارة المالية ترى أن هذا القرار يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية، كما أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو.