تخطو الحكومة المصرية خطوات جادة نحو مزيد من الاصلاحات الاقتصادية، تمثل أهمها في طروحات سوق الأوارق المالية، من خلال طرح بعض الشركات الحكومية للتداول في البورصة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن زيادة أسهم البعض الآخر مما طرح للتداول من قبل. طروحات البورصة.. ماهي؟ طروحات البورصة هو برنامج يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، يأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة.. يبلغ حجم المستهدف من طرح الشركات الحكومية بالبورصة ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويستهدف برنامح الطروحات بشكل خاص قطاعى البترول والمصرفى على قائمة البرنامج. يساهم برنامج الطرح فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مباديء الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصريه ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.. مسؤولية الطروحات تقع مسؤولية طروحات البورصة على عاتق لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال. في إطار ذلك، تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة "إن آى كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة. بمقتضى العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم "ان اى كابيتال" خدماتها الاستشارية على مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالى ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة ، كأول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات فى التوقيت المناسب. كما ستشمل تلك المرحلة، تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدى، بما فى ذلك إمكانية الإدراج المزدوج فى البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية، والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات. الممتلكات العامة الدولة تمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي الدولي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية، وكذلك عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين. البداية للبترول قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية، قائمة تضم أكثر من 5 شركات بترول وبتروكيماويات لوزارة الاستثمار وشركة أن اى كابيتال، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى والمنسق العام لبرنامج الطروحات، لتولى طرحها أو توسيع ملكيتها فى البورصة خلال الفترة المقبلة بنسبة 20- 35%، وتضمنت القائمة مايلي:. ميدور إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية. سيدبك تندرج "سيدبك" تحت قائمة الشركات التي طُرحت مسبقًا في البورصة ومن المقرر زيادة أسهمها بنسبة 20% إضافية، حيث بلغ رأسمالها بالبورصة المصرية نحو 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 525 مليون ، بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم، وتبلغ نسبة التداول الحر نحو 48.5 % من السهم. موبكو إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست عام 1998 وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنظام المناطق الحرة بدمياط وعلي مساحة 400 ألف متر مربع مخصص لمشروع "موبكو" للأسمدة والتوسعات المستقبلية، وطُرحت أسهم "موبكو" في البورصة مؤخرًا ومن القرر زيادة أسهمها بنسبة 20%. . إنبي تأسست "إنبى" عام 1978، ويبلغ رأسمالها المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" (2%). ومن المقرر أن تكون"إنبي"، أولى الشركات المطروحة فى البورصة، خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية على طرح جزء من أسهمها حتى نسبة 24%. على أن تُحدد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة "إن آى كابيتال" الحكومية التى تتولى إدارة برنامج الطروحات. بتروجت بتروجيت "المشروعات البترولية والإستشارات الفنية" إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 1975 كشركة مساهمة مصرية، وتأتي "بتروجت" ضمن قائمة الشركات التي أعلنت وزارة البترول عن إمكانية طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة. بنك القاهرة هو بنك مصري يتخذ من القاهرة مقرًا رئيسياً له، يدير شبكة فروع ووحدات يبلغ عددها (231) منتشرة قي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أسسه مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون من المستثمرين المصريين عام 1952 كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيهًا مصريًا.. ويعد بنك القاهرة أحد أهم الطروحات المتوقعة في البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث وافقت لجنة القيد بالبورصة على القيد المبدأى لأسهمه، برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد. ورحب الاقتصاديون بإعلان البورصة المصرية موافقتها على القيد المبدئى لأسهم بنك القاهرة. موضحين أن هذا الطرح ضمان التزام البنك بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهو ما يضمن الإلتزام بالخطط المعلنة وتحقيق إدارة أفضل وأكفأ لرأس المال العام، وهذا هو أحد أنواع الخصخصة الحميدة، مستشهدين بطرح المصرية للاتصالات وتحسن أداءها وحجم نموها قبل وبعد القيد فى البورصة. لم يخلو برنامج الطروحات من شركات كهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء أنها ستطرح 4 شركات انتاج كهرباء للاكتتاب العام في البورصة، بينهما 3 شركات تتبع شركة "سيمنس" في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف. هذا واستبعد برنامج الطروحات شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة الحالية، مع التركيز لجنة العمل ببرنامج الطروحات منصب على شركات القطاع العام. قال محمد سعيد خبير أسواق المال أن اتجاه الحومة لطرح شركاتها للتدوال في البورصة من أهم القرارات التي اتخذتها على الإطلاق، مؤكدًا ان السوق قادر وبقوة على استيعاب الطروحات الجديدة حتى في حالات تراجع أحجام التدوال. شدد "سعيد" أنه لابد من اختيار التوقيت المناسب للطرح والذي من الضرورى أن يبتعد عن أيام تراجع أحجام التداول. من جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحاتٍ له، إن معيار نجاح الطروحات في البورصة ومحددها الرئيسي هو عامل التسعير الذي يكفل فرصة استثمارية محددة للمستثمرين. في السياق ذاته، ذكرت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، أنه سيتم طرح شهادات إيداع لتلك الشركات في البورصات العالمية مثل بورصتي لندن وناسداك دبي، موضحة أن أول طرح للشركات الحكومية في البورصة سيكون في الربع الأول من 2017 الجاري.
