تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة "سيدبك" بعد الإعلان عن برنامج الطروحات

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن بين هذه الشركات، شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى، وهى من ضمن الشركات التى سيتم زيادة النسبة المطروحة منها فى البورصة والتى تبلغ حتى الان 20%.
شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"

هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1997 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997, لكى تكون خطوة التكامل الأولى لمستقبل البتروكيماويات فى مصر.
يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- إيكم - المصرية القابضة للبتروكيماويات : 20%، وشركة البتروكيماويات المصرية : 7%، والأهلى كابيتال القابضة : 7%، وبنك الإستثمار القومى المصرى : 7%، وبنك ناصر الإجتماعى : 2%، ومصر للتأمين : 3%، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى : 19%، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص : 12%
أسهم عامة : 23% وهى النسبة المطروحة والمتداولة حاليا فى البورصة
برنامج الطروحات الحكومية

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير.أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

طرح 15-30 % من رأس مال الشركات

وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وقال إن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.
وعن توقيت الطرح، قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية، إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.