التعليم تشارك فى فعاليات الندوة الإقليمية حول "الحق في التعليم والدمج التربوي للمعاقين"

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، شارك اليوم في فعاليات "الندوة الإقليمية حول الحق في التعليم، والدمج التربوي للمعاقين" نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت والقاهرة، والتي تستهدف تعزيز وتطوير منحى الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة لأبنائنا المعاقين في العالم العربي، ودمجهم في مجتمع التعلم مع أقرانهم سواءً بسواء.
وذلك بحضور الدكتور حمد بن سيف الهمامى مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية للدول العربية ببيروت، والأستاذ حجازى إدريس إبراهيم اختصاصى برنامج التربية الأساسية وتعليم الكبار مكتب اليونسكو الإقليمى ببيروت، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، والأستاذ سليمان العمرى رئيس قسم المتابعة بمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، وفلورانس ميجون مسؤولة برامج مكتب اليونسكو فى باريس.
أعرب حجازى فى كلمته عن سعادته بالمشاركة فى هذه الندوة الهامة، ونقل حجازى للحضور الكريم وللكوكبة المتميزة من الخبراء والأساتذة الأجلاء تحيات وصادق تمنيات الدكتور الوزير بأن تُسهم مشاركتهم ومناقشتهم في إثراء فعاليات الندوة الإقليمية، وأن تحقق الغايات المرجوة منها، ورحب حجازى بالدول العربية الشقيقة التى اهتمت بالمشاركة في فاعليات الندوة الإقليمية.
كما أُعرب عن خالص الشكر للسادة القائمين على مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت والقاهرة على تنظيم وإقامة هذه الندوة المهمة، أكد حجازى أن مصر تسعى سعيًا حثيثًا لمعالجة المشكلات المرتبطة بدمج التلاميذ في التعليم بمفهومه الواسع من حيث الالتحاق والجودة ومدارس الفرصة الثانية وكذا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن التعليم قبل الجامعي، وتمثل ذلك في العديد من المبادرات المحلية والدولية، وتخصيص برامج في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لهذه الفئة المهمة من فئات أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات التي تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة.
فمن ناحية يساعد الدمج على تشجيع الأسر على النظر إلى أبنائها بصورة طبيعية، ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم إلى أقصى حدودها، ومن ناحية أخرى يساعد الدمج باقي الطلاب على تعلم قيم التعاون، وقبول الآخر، وعدم التنمر ضد من يختلفون في الشكل أو الخلفية العرقية أو البنية الجسدية، أو العقلية.
وأشار حجازى إلى أنه عندما أخذنا على عاتقنا تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهنا العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسي لأهمية البرامج الدمجية، وسيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، ولقد تكاتفت جميع الجهود من أجل إعداد ووضع خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، وبما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع، موضحًا أن المعاصر لهذه المرحلة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج التربية الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى ولم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئي ثم التحول إلى الدمج الكلي.
وأوضح حجازى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجت جهودها في مجال تعليم المعاقين بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، ضمن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للمعاقين، وقد شرف هذا الملتقى بالرعاية، والحضور، وافتتاح الفعاليات، وحرص على تكريم عدد كبير منهم، ووجه بإنشاء مركز متميز لتأهيلهم، لافتًا إلى أن يأمل أن يكون هذا المركز فرصة لوجود وجهة متميزة يأتي إليها الطلاب المعاقين من كل الدول العربية للتعلم، والتأهيل، وتنمية المهارات التي من شأنها أن تجعلهم قادرين على عيش حياة مستقلة، وعلى الرغم من حجم الجهد المبذول إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمام تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية.
ودعا حجازى الحضور فى هذه الندوة مناقشة الآليات التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بحيث نتمكن من توفير خدمات تعليمية عابرة للحدود لأبنائنا ذوي الإعاقة، وخاصة في الدول التي استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين من الدول العربية في مناطق الصراع، متمنيًا لكل المشاركين في هذه الندوة، التوفيق والسداد، وأن تُكلل تلك الجهود الصادقة والمخلصة بتحقيق الغايات المنشودة منها وأن نصل إلى ما نصبو إليه في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز وتطوير وتنفيذ منحي الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة.
ومن جهته، أكد الدكتور حمد بن سيف الهمامى على أن هذه الندوة الإقليمية تأتى فى إطار مسعى اليونسكو لدعم جهود الدول فى المنطقة لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل فى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وقال الهمامى إنه من خلال الندوة الإقليمية ستنعقد عدة جلسات يتم فيها مناقشة عدد من النقاط ومنها: نقص البيانات الموثقة والإحصاءات الدقيقة عن أعداد الأطفال ذوى الإعاقة، وكذا بيانات التصنيفات الدقيقة للإعاقات، والفجوة المعرفية حيث إن مفهوم المدرسة الجامعة غير واضح، وكذلك ترجمته إلى برامج وسياسات وممارسات فهى ما زالت على منهجية التربية الخاصة، كما سيتم مناقشة الفجوة التشريعية فبالرغم من إقرار التشريعات بحق الجميع فى التعليم إلا أن الخطط التنفيذية بها العديد من القصور، وسيتم التطرق إلى قضية الوعى المجتمعى حيث لازالت النظرة الاجتماعية والثقافية عائقًا لأحقية وإمكانية الأطفال ذوى الإعاقة من الحصول على تعليم جيد، كما ستتناول المناقشات عدم توفر التعليم الجيد فى حالات الأزمات مما أدى إلى توقف الملايين عن التعليم فى الدول التى تعانى من الأزمات مما يتطلب حلول خارج الصندوق وسياسات لتعليم بديل مرن ومعترف به.
ومن جهتها، أكدت عبد السلام أثناء عرضها لتجربة مصر المميزة فى الدمج على أن المدارس الحكومية ملزمة باستقبال جميع الطلاب ذوى الإعاقة طبقًا للقرار الوزارى رقم (252) الصادر فى عام 2017، والذى ينص على أن جميع المدارس «دامجة» بما فيها الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الفرصة الثانية, ومن حق الطالب ذى الإعاقة أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، مشيرة إلى المجهودات التى تقوم بها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من عملية الدمج، ومن أهمها برامج تأهيل المدرسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنظمة اليونسيف والجامعات المصرية، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى, مضيفةً أنه قد تم بالفعل تدريب أكثر من (35) ألف معلم منذ عام 2015 وحتى الآن, وهناك نحو (300) غرفة مصادر لطلاب الدمج على مستوى الجمهورية.
كما أن هناك خطة لزيادة أعداد هذه الغرف وتهيئتها بشكل يناسب احتياجات الطلاب, موضحةً أن التجربة لن تنجح دون نشر الوعى بثقافة الدمج, والوزارة بالفعل تقوم بحملات توعية مكثفة فى هذا الشأن.
ومن الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت عرضًا غنائيًا لطلاب المدارس الدامجة، وعزف أورج للطالب زياد إبراهيم عبد الله من طلاب الدمج، والذى تم تكريمه هو والطالبتين ندى شريف ونادين شريف أوائل الثانوية العامة "دمج تعليمى".