ما لا تعرفه عن قانون العمل الجديد ×20 معلومة

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العمل الجديد، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي عليه.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوزان بين صاحب العمل، والعامل، دون الجور على أحد منهما، وأن الهدف من القانون هو جذب المستثمر، لذا تقدم "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد فى 20 معلومات، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة:

1- في 17 ديسمبر من العام الماضي وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون.

2- المساواة بين المرأة والرجل في التقدم للعمل والتعيين في القطاع الخاص.

3- إلغاء استمارة 6، حيث يلغي مشروع القانون الجديد، ما يعرف ب "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائي.

4- التأمين بالقيمة الكاملة للراتب الذي يتقاضاه العامل.

5- الحق في الرعاية الصحية والإجازات.

6- إلغاء الفصل التعسفي، ومنع فصل العامل عند تخريب المعدات، أو المنشأة عمدًا والاكتفاء بتحمل جزء من الخسارة، وتحديد 3 سنوات حدًا أدنى للتعاقد.

7- تخصيص محكمة عمالية للفصل في قضايا العمل.

8- إلزام صاحب العمل بتعويض العمال عن السنوات التي قضاها في العمل.

9- حق التدريب والتثقيف والانخراط في العمل النقابي.

10- كل 150 عاملا من حقهم تشكيل نقابة عمالية.

11- حق الإضراب بضوابط، منها إبلاغ الجهة بإذن كتابي من الأمن، وتوضيح أسباب الإضراب.

12- منح المرأة 4 شهور إجازة وضع، مرتين فى العمر.

13- مشروع القانون الجديد يهم أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

14- حرص قانون الجديد على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.

15- تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
16- ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات.

17- يتضمن القانون أيضا على زيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه.

18- ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يختفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

19- عقد لجنة القوى العاملة جلسات حوار مجتمعى مع ممثلى النقابات العمالية.

20- وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن مشروع القانون سيصدر قريبا وأنه يحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية.