برلمانيون: قانون العمل الجديد يرفع المعاناة عن العامل المصري

تحتفل مصر والعالم بعيد العمال اليوم الأول من مايو، وهو احتفال يقام فى دول العالم لأهمية العامل ودوره فى تقدم الشعوب، ولكن هنالك بعض المشاكل التى واجهته فى الآونة الأخيرة، ويأتى قانون العمل الجديد، لحل مثل هذه المشاكل ، فالعامل يعتبر هو نواة هذه البلد فمن شأن العامل التقدم بالأمة والعكس.
كما جاء قانون العمل الجديد، ليرفع المعانة عن العامل المصرى، وأهتما أيضا بالمرأة وإجازة الوضع ، وذوى الإعاقة، وضع القانون واجب العامل ودور صاحب العمل ليرسم خريطة لمستقبل باهر بالعطاء، ولتحريك عجلات الإنتاج.
وفى هذا السياق قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العامل الجديد ما زال يُناقش من قبل لجنة القوى العاملة، ولم ننتهى من التقرير بعد حتى يتم عرضة فى الجلسة العامة، مؤكدًا على أن القانون جاء لحماية العامل كما أن معظم أعضاء لجنة القوى العاملة نقابين ونعلم مدى أهمية هذا القانون بالنسبة لصاحب العمل والعامل.
وأضاف "محمد" في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المشاكل التى تواجه العامل لم تعد موجود في القانون الجديد ومنها، يحظر توقيع العامل على إستقالتة في بداية عمله، وإن حصل هذا يتوجع إلى المحكمة العمالية والتى تفصل في الأمر في أيام ولم تعد سنوات كما كانت، موضحًا أنه أصبح
هناك عقود بين العامل وصاحب العمل منها عقود دائمة ومنها مؤقته ويتم تحديد المده في العقد ليضمن للعامل حقوقة، وجاء القانون ليلزم صاحب العامل بالتأمين على العمال وضمان حقوقهم في العلاج.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلًأ " إن القانون يشمل جميع الجهات الخاصة والحكومية فهو قانون لصالح العامل المصرى كما حدد القانون عدد ساعات العمل، منوهًا على أن القانون يحظر تشغيل الاطفال قبل سن 15 عام ولكن يجوز تدريبهم ولكن بعد تجاوز سن ال13 عام دون الضرر بمستوى التعليم، كما أن القانون ناقش كل ما يخص العامل وصولًا إلى العامل الأجنبي فالمادة 65 من قانون العمل تنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بذلك، كما أن لا يجوز لصاحب العمل توظيف اجنبي دون الحصول على الترخيص أيضا.
وأشار "عبدالفتاح محمد"، إلى أن القانون اهتم بشأن المرأة وضمن له حقوقها، فأوجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء لضمان
طبيعة عمل النساء داخل المكان، لافتًا إلى أنه حق للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ومن جانبة أشادت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقانون العمل الجديد موضحة بأن القانون به العديد من المميزات التى تضمن حقوق العاملين، كما أن القانون يضمن حق المرأة فى العمل ووضع لها ضوابط وقواعد، منها للمرأة الحق فى أن تشغل جميع المناصب دون النظر لأى نوع من أنواع المميزات ما دام لديها القدرة على تحمل هذا العمل، وإعطاء إجازة الوضع وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وتابعة، درويش، أن القانون سوف يضع حلول للمشاكل التى يواجها العامل المصرى، وهى القضاء تمامًا على إستمارة 6 لأفتة إلى أنه القانون الجديد ألزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يختفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
وأضافة وكيل لجنة القوى العاملة ، على وجوب التامين على العامل وأعطاه حقة فى الأجازه السنوية دون ترهيب، كما تم عمل محكمة متخصصة وأعفاء العامل من سداد المصروفات القضائية وهذا لرفع المعانة على العامل المصرى.