برلمانى يكشف مميزات قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العامل الجديد ما زال يُناقش من قبل لجنة القوى العاملة، ولم ننتهى من التقرير بعد حتى يتم عرضة فى الجلسة العامة، مؤكدًا على أن القانون جاء لحماية العامل كما أن معظم أعضاء لجنة القوى العاملة نقابين ونعلم مدى أهمية هذا القانون بالنسبة لصاحب العمل والعامل.
وأضاف"محمد" في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المشاكل التى تواجه العامل لم تعد موجود في القانون الجديد ومنها، يحظر توقيع العامل على إستقالتة في بداية عمله، وإن حصل هذا يتوجع إلى المحكمة العمالية والتى تفصل في الأمر في أيام ولم تعد سنوات كما كانت، موضحًا أنه أصبح هناك عقود
بين العامل وصاحب العمل منها عقود دائمة ومنها مؤقته ويتم تحديد المده في العقد ليضمن للعامل حقوقة، وجاء القانون ليلزم صاحب العامل بالتأمين على العمال وضمان حقوقهم في العلاج.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلًأ " إن القانون يشمل جميع الجهات الخاصة والحكومية فهو قانون لصالح العامل المصرى كما حدد القانون عدد ساعات العمل، منوهًا على أن القانون يحظر تشغيل الاطفال قبل سن 15 عام ولكن يجوز تدريبهم ولكن بعد تجاوز سن ال13 عام دون الضرر بمستوى التعليم، كما أن القانون ناقش كل ما يخص العامل وصولًا إلى
العامل الأجنبي فالمادة 65 من قانون العمل تنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بذلك، كما أن لا يجوز لصاحب العمل توظيف اجنبي دون الحصول على الترخيص أيضا.
وأشار"عبدالفتاح محمد"، إلى أن القانون اهتم بشأن المرأة وضمن له حقوقها، فأوجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء لضمان طبيعة عمل النساء داخل المكان، لافتًا إلى أنه حق للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.