لهذا السبب لم يتم التصويت على أي مادة بقانون العمل الجديد

قال وزير القوى العاملة والهجرة، محمد سعفان، إن قانون العمل الجديد، المنتظر إقراره قريبًا لم يجري التصويت على أي مادة فيه خلال فترة إعداده، بسبب وضعه وصياغته بتوافق بين كل من أصحاب الأعمال والعاملين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاء نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية لتوقيع برتوكول بين الجامعة والوزارة لتدريب الطلّاب.
وأضاف "سعفان" أن الأمر اللافت للنظر خلال وضع قانون العمل الجديد، هو أن أصحاب المؤسسات كانوا يقترحون إضافة مواد لصالح العاملين، وهو ما يدل على وجود حالة من التفاهم التام بين كافة الأطراف بما يصب في الصالح العام.
وأوضح الوزير أنه واجه عدة أزمات خلال الشهور الثلاثة الأولى لتولي مهام منصبه، والتي تضمنت عدد من الاعتصامات والإضرابات العمالية، معتبرًا أن ذلك أمر مرفوض لما يسببه في خسائر للمؤسسات.
وشدد "سعفان" أن الوزارة تحافظ على حقوق العمال دون اللجوء للاعتصامات والإضرابات التي تضر بعملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الجديدة، والآن أصبح المناخ في مصر جاذب للاستثمارات.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العمل الجديد، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائى عليه، وأكد وزير القوى العاملة في تصريح سابق أن مشروع القانون سيصدر قريبًا، وأنه يحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية.
ويشمل مشروع القانون الجديد نحو 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، والجهات غير الحكومية، ومن أبرز ملامح القانون الجديد، إلغاء ما يعرف ب"استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، وألا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائي.
وحرص القانون الجديد على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التي أُسندت إليه من خلال عقد العمل، كما يُساهم القانون في تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وسيعمل على تخفيض معدل البطالة في مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطني.
يتضمن القانون زيادة قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه، كما على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وفروعه بالمحافظات، ووفقًا لتأكيدات نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان فإن القانون سيضمن حق العامل، وصاحب العمل.
وألزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه، وبين العامل باللغة العربية، ومن 4 نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وأخرى للعامل، وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.