تفاصيل اجتماع زراعة النواب مع وزير الزراعة بشأن أزمة أسعار البطاطس

قال الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراعي الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، إن مصر تستورد بذور وتقاوي الخضراوات بمليار دولار تقريبا، مُشيرًا إلى أن عملية الاستيراد غير منضبطة وتحدد فيها الشركات أسعار البيع للفلاحين.
وقال أبو ستيت: "نستورد تقاوى خضراوات بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.. واجبنا كمصريين وشركات أن نقلل ذلك المليار دولار ده، ومش عاوز أتكلم في أرقام حقيقية في أرباح الشركات، حيث إن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه.. الوضع القائم غير مقبول"، مؤكدًا أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضراوات، مُشيرًا إلى أن نسبة 98 في المائة من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين.
وتابع، "من ضمن أولوياتنا في معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد الخضراوات"، مواجهة ذلك، بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر إستراتيجي وحيوى، مُشيرا إلى أن "محدودية" الشركات المستوردة، يؤدى إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوى، وقال:"نتمنى من المستثمرين والشركات أن تساهم معنا في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوي الخضراوات".
وأوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة الفاسدة التي تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بأحد الفيروسات لحماية المواطن المصري والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.
واتخذ وزير الزراعة قرار إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أياً كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، موضحا، أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس.
كما حذر فريد جعارة، رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف 023 المتعاقد عليها، قائلا: "أنا دافع 35٪؜ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها.
وطالب الجعارة، وزير الزراعة، بالموافقة على استيراد باقي البذور، قائلا، لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية"، موضحا أن الشركة التي يستورد منها البذور في الخارج لها فرعين في فرنسا واليابان، وانها تقدمت بشكوى للخارجية المصرية، من تضررهم مما حدث في مصر، حيث يمثل إساءة لاستثماراتهم في العالم.
وأكد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية.
وأضاف أبو ستيت، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة على استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المختصة لاتخاذ قرارها، وتابع:"عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن النصف (023) من بذور الطماطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها"، مُشيرًا إلى التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول، وأثبتت الحالة، ولفت إلى أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوى قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.
وفي نفس السياق، أكد أحمد العطار مدير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لم يتم فحص بذور الطماطم "صنف 023" قبل دخولها للبلاد، مُشيرًا إلى أنه بعد تلقيهم شكاوى من الفلاحين حول محصول الطماطم، نزلت اللجان للفحص، وأثبتت أن البصمة الوراثية لهذا الصنف الهجين 023 المستورد، تتطابق مع الصنف المصاب بفيروس تجعد الطماطم، مُضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ استخدام هذا الصنف في 2015 يثبت أنه يمكن إصابته بفيروس تجعد الطماطم، رغم أنه كان يتم تسويقه خلال السنوات الماضية باعتباره مقاوما للفيروس.
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، تأتى بسبب نقص إنتاجها، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها على المزارع، مُوضحًا أن تكلفة الفدان الواحد، أكثر من 20 ألف جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أغلب المزارعين عن زراعتها العام الحالي بعد تكبدهم خسائر العام الماضى، وبالتالي أدى ذلك إلى نقص إنتاجها العام الحالي وبالتالي زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب عن المعروض، خاصة وأنه لا يوجد سعر محدد لها، مُضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، موضحا، الطبيعى أن البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفى استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها.