784 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول

سجل الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات "التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية" حوالي 784.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن قيمة واردات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 462.9 مليار درهم مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 57 مليار درهم بما يعادل نسبة 12 من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال النصف الأول وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة 37 مليار درهم تمثل نسبة 8 في المائة ثم واردات السيارات بقيمة 28.9 مليار درهم بنسبة 6 في المائة والحلى والمجوهرات الذهبية بقيمة 25.1 مليار درهم تعادل نسبة 5.4 في المائة ثم الألماس غير المركب بقيمة 21.4 مليار درهم بنسبة 4.6 في المائة من إجمالي واردات الدولة.
وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 89.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام لافتة إلى أن الذهب جاء في مقدمة تلك الصادرات بقيمة 21.5 مليار درهم تعادل نسبة 24 في المائة من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم وبنسبة 10 في المائة ثم السجائر بقيمة 5.5 مليار درهم بنسبة 6.2 في المائة والحلى والمجوهرات بقيمة 5 مليارات درهم بنسبة 5.6 في المائة ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأشارت الهيئة إلى أن التجارة غير النفطية للدولة شهدت نمواً ملموساً في قيمة إعادة التصدير نسبته 6.7 في المائة لتبلغ 232.2 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مما يعكس ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات وإعادة التصدير وتزايد مكانة الدولة عالمياً في مجال إعادة تصدير السلع والمنتجات إضافة إلى مكانتها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال.
ووفقاً لبيانات الهيئة الإحصائية فقد جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في أول 6 أشهر من عام 2018 بقيمة 42.6 مليار درهم وبنسبة تعادل 18 في المائة من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 25.6 مليار درهم بنسبة مساهمة 11 في المائة ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 21.9 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المائة والسيارات بقيمة 18.2 مليار درهم وبنسبة 8 في المائة وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 9 مليارات درهم وبنسبة تعادل 4 في المائة من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
ووفقاً لبيان الهيئة حافظت دولة الإمارات على علاقاتها التجارية مع شركائها الاستراتيجيين ولم يشهد هيكل الشركاء التجاريين تغيراً ملموساً خلال النصف الأول من 2018.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين مستحوذاً على حوالي 41 في المائة من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة وبحصة قيمتها 305.5 مليار درهم بينما حل إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قيمتها 169 مليار درهم بنسبة 23 في المائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 138.6 مليار درهم وبنسبة 19 في المائة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 67.3 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المائة من الإجمالي وشرق وجنوب إفريقيا بقيمة 28.9 ملياراً بنسبة 3.9 في المائة وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 27.8 مليار درهم تمثل نسبة 3.8 في المائة.
وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أوضحت الهيئة في بيانها أن حجم التجارة غير النفطية العام للدولة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استحوذ على 11 في المائة من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري وبقيمة تقدر ب 88.4 مليار درهم منها 28 مليار درهم قيمة الواردات و20.9 ملياراً قيمة الصادرات و39.5 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التجارة العام مع دولة الإمارات حيث بلغ إجمالي تجارة المملكة مع الدولة 39.4 مليار درهم مستحوذة على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي "45 في المائة" تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر ب 22.4 مليار درهم وبنسبة 25 في المائة والكويت بقيمة تقدر ب 15.7 مليار درهم وبنسبة 18 في المائة وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 12 في المائة وبقيمة تقدر ب 10.9 مليار درهم.
واستحوذت الدول العربية على 18 في المائة من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة تقدر ب 142.9 مليار درهم منها 39 مليار درهم قيمة الواردات و32.8 ملياراً قيمة الصادرات و71.1 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وقال معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس الدور المحوري والجهود الكبيرة التي يقوم بها قطاع الجمارك في دعم المنظومة الأمنية والتجارية والاقتصادية للدولة وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الأساسية والبضائع على مدار العام.
ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال البنية التحتية التجارية في إطار سياستها للتنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها العالمية في مؤشر الدعم اللوجيستي والتجارة عبر الحدود الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرات الدولة التصديرية والنجاح في اكتساب المنتج الإماراتي سمعة وجودة عالمية إضافة إلى زيادة حضور الصناعات الإماراتية في المعارض والمحافل التجارية العالمية بما يتناسب مع مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي وبوابة تجارية إقليمية لدول المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بموانئ عالمية مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية وأكفأ الكوادر البشرية مع ارتباطها بشبكة طرق متميزة تتصل بمطارات الدولة بسهولة ويسر الأمر الذي قلص كلفة الشحن وسرع في عملية حركة انتقال السلع إضافة إلى توفر المستودعات اللوجستية اللازمة لحفظ السلع بكافة أنواعها.
وأضاف معاليه أن استقرار هيكل الشركاء التجاريين للدولة على مستوى الأقاليم يشير إلى استقرار السياسة الاقتصادية والعلاقات التجارية للدولة مع شركائها التجاريين وارتفاع قدرتها على تأمين احتياجاتها من السلع والبضائع والمواد الخام على الرغم من التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم وتباطؤ معدلات النمو التجاري في العديد من دول العالم.