بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 534.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، مقارنة ب 521.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة نمو بلغت 2%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقال على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد استقراراً ملحوظاً على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الكثير من دول العالم، وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأكد الكعبي، أن هذا الاستقرار في حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة واستمرار الاتجاه الصاعد لهذه التجارة يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، ونجاح الدولة في تجسيد سياسة التنوع الاقتصادي على أرض الواقع، فضلاً عن ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول النصف الأول من العام الجاري أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 337.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 340.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، متراجعة بنسبة 1%. وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 50.7 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 24.8 مليار درهم وبنسبة 7.3٪، ثم الألماس غير المركب بقيمة 22.1 مليار درهم وبنسبة 6.5%، وأجهزة الهاتف بقيمة 16.1 مليار درهم بنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 14.1 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية. وشهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 81.4 مليار درهم، مقابل 63.6 ملياراً، وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.7 مليار درهم، تمثل نسبة 35٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمونيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم تعادل نسبة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 7.7 مليار درهم، تليها بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.5 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 2% وبقيمة تقدر ب 1.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار الكعبي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للحكومة، مما يعكس نجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة. وتراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% لتبلغ 115.2 مليار درهم، مقارنة ب 117.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في النصف الأول من عام 2015 بقيمة 24.1 مليار درهم، وبنسبة 21٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 11.4 مليار درهم تعادل نسبة 9.9٪ من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 11.3 مليار درهم بنسبة 9.8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8.5 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 2.7 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة. وأوضح رئيس الهيئة، أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية، واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين، ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2015 حوالي 86.4 مليون طن، منها 33.2 مليون طن وزن الواردات، و48.6 مليون طن وزن الصادرات، و4.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. الشركاء التجاريين وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم خلال النصف الأول من عام 2015، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 218.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 129.2 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 88.9 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 49.5 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 19.7 ملياراً بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 14.9 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. دول التعاون وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 53 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 21.2 مليار درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 12.3 مليار درهم تمثل نسبة 23%، ثم قطر بقيمة 7.6 مليار درهم بنسبة 14%، والكويت بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 13%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر ب 5 مليارات درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة. الدول العربية وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 90.9 مليار درهم. وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية، في الفترة المذكورة، بلغت نسبة 8% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة، وبقيمة تقدر ب 25.8 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 7.5 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 3.1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم سلطنة عمان بقيمة 2.7 مليار درهم وبنسبة 10%، وليبيا بقيمة تقدر ب 2.4 مليار درهم تمثل نسبة 9%، ثم العراق بقيمة 2.2 مليار درهم ونسبة 8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الفترة المذكورة. وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري حوالي 39% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 32 مليار درهم، وحلت السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 8.9 مليار درهم وبنسبة 28% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 5.2 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 4.2 مليار درهم تعادل نسبة 13%، والكويت بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 10% ، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 2.8 مليار درهم تعادل نسبة 9% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة. وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبتها 29% من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من السلع غير النفطية، تعادل 33.1 مليار درهم، وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 9.3 مليار درهم، وبنسبة 28% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليار درهم تعادل نسبة 14%، وسلطنة عمان بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 13%، وقطر بقيمة 3.4 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم الكويت 2.6 مليار درهم بما يعادل نسبة 8% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.
