على مسئولية نائب فى البرلمان مفاجأة تدعو للدهشة والحزن ومشاعر كثيرة متناقضة ومختلطة، إذ أن أسعار السلع التى يشتريها المواطن من السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، أرخص من أسعار نفس السلع إذا اشتراها من المنافذ التابعة لوزارة التموين رغم أن الأخيرة لديها مليارات تساعدها فى طرح سلع بأقل من نظيرتها بالقطاع الخاص. المعلومة الغربية جاءت ضمن مقترح للنائب محمود عطية، تقدم به للدكتور على مصيلحى وزير التموين والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ويتضمن إلغاء الوزارة والذى سيوفر للدولة أكثر من 7 مليارات جنيه، نتيجة الاستغناء عن مكاتب التموين وآلاف الموظفين والبقالين التموينيين ومنظومة البطاقات التى نتج عنها إهدار مئات الملايين من أموال الدعم بسبب عمليات الاختلاس والتلاعب. وقال النائب عطية، إن اقتراحه سيفيد المواطن لأن وجود الوزارة كان هدفه توصيل الدعم إلى مستحقيه، باعتبارها وسيطاً يشترى السلع من الشركات والتجار لبيعها إلى المواطن، بسعر أقل، وهو ما لم يحدث لأن المواطنين اكتشفوا أن أسعار السوق الحر أقل كما أن المنتجات أعلى جودة مقارنة بالسلع التموينية الموجودة بمنافذ الوزارة ولدى البقالين التموينيين. وأضاف النائب أن هدف وجود الوزارة لم يعد قائماً، كما أن استمرارها يعنى استمرار عمليات نهب الدعم خصوصاً مع وجود وقائع فاضحة بوجود عشرات من بطاقات التموين «الذكية» مثبت فيها 40 و50 فرداً على غير الحقيقة، وهو ما تحقق فيه النيابة، ما يؤكد وجود خلل لا يمكن إصلاحه من الوزارة لأنها المسئولة أصلاً عن وجود هذه المخالفات. ويرى عطية أن مقترحه قابلا للتنفيذ وواقعيًا خصوصاً مع اتجاه الوزارة لتوزيع الدعم نقداً على المواطنين المستحقين من خلال «الفيزا»، بعد تنظيم وهيكلة قاعدة البيانات، منبهاً إلى أن عددا كبيرا من دول العالم لا يعرف وجود وزارة مختصة بالتموين. فتحى عبدالعزيز، الرئيس السابق لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، أيد وجهة نظر النائب بقوله إن هناك مليارات يتم إهدارها خلال وصول الدعم لمستحقيه كما أن توزيع الدعم للمواطنين نقداً وإلكترونياً على غرار المعاشات سيوفر أموالاً كثيرة وسيكون أفضل للمواطنين لأنه سيكون لديه حرية شراء السلع من أى مكان، كما سيؤدى الإلغاء لوقف عمليات النهب. وأيد عبد العزيز الفكرة أيضاً من خلال إشارته إلى أن إنتاج الشركات التابعة لوزارة التموين قليلا، لذا تلجأ الوزارة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتدبير احتياجاتها من المواد التموينية، لذا ليس هناك مبرر للاستمرار فى هذا الالتفاف ومن الأفضل أن يشترى المواطن احتياجاته مباشرة من السوق، ويبقى للوزارة دور مهم إذا أدته بشكل جيد وهو الرقابة والتفتيش فى الأسواق ومراقبة الجودة واحتكار السلع. ويبدو مقترح إلغاء وزارة التموين صادماً لكثيرين خصوصاً مع تبعية 34 ألف منفذ تموينى للوزارة بجانب تعاملها مع عشرات الآلاف من البقالين التموينيين، وما قد ينتج عن هذه الخطوة حال تنفيذها من الاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين -قرابة 90 ألف موظف- بجانب ملاك المشروعات التموينية. فى المقابل استنكرت النقابة العامة للبقالين التموينيين، مقترح النائب وفكرة الدعم النقدى، خشية على مستقبلهم أعضاء النقابة وتشريدهم وطالبت بإيجاد بديل أو توفير فرص لبيع السلع بطريقة تتوافق مع خطة الحكومة فى توزيع الدعم نقداً ومنها الحصول على حق تسويق منتجات الشركات القابضة وبيعها تحت إشراف ورقابة الوزارة، مؤكدة أن هناك أكثر من 250 ألف موظف بمديريات ومكاتب التموين ومنظومة الدعم والسلع التموينية والشركات القابضة سيتأثرون بتطبيق منظومة الدعم النقدى وتهميش دور الوزارة. وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أنها لا ترفض تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لأن تنفيذه يعد أمرا مفروغا منه، ولكن يجب فرض رقابة وإصلاحات على السوق منعا للاحتكار، وتوفير بديل لآلاف الموظفين والمكاتب التموينية، لافتاً إلى أن تطوير منظومة الدعم سيخفف من مشكلات الوزارة ويخلصها من فساد التلاعب فى منظومة الدعم.
