مع مرور أكثر من 10 أيام فى شهر يوليو على عدم صرف السلع التموينية من المجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين على مستوى المحافظات لأول مرة خلال شهر رمضان ، تصاعدت الأزمة عند المواطن الذى ينتظر وصول المقررات المدعمة التى وعد بها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتى تتمثل فى توزيع 20 سلعة غذائية وغير غذائية على بطاقة التموين. وفى ظل انتظار المواطنين لوصول السلع إلى التجار، وخلو شركات الجملة والشركات القابضة من أى سلعة حتى الآن، تزايدت الشكاوى من تطبيق المنظومة التى تأخرت كثيرا، وأدت إلى حدوث حالة من الغضب العارم بين المواطنين الذين أعرب عدد كبير منهم عن رفضهم سياسة الوزارة التى وصفوها ب«الفاشلة» وأكدوا أنهم كانوا ينتظرون شهر رمضان ليحصلوا على مستحقاتهم من السلع التموينية من أول يوم فى الشهر . تحقيقات « الأهرام « ترصد مشاعر المواطنين حول المنظومة الجديدة ، وآراءهم فى تأخر صرف السلع التموينية، ومدى تقبل المواطن لتأخرها حتى الآن. فى البداية يقول زكريا عبد الله – صاحب محل – إن تأخير صرف التموين حتى الآن كارثة أصابت المواطنين بالإحباط الشديد ، حيث إن الوقت الآن غير مناسب نهائيا لتطبيق أى نظام جديد أو زيادة سلع أخرى على بطاقة التموين الأمر الذى يتطلب سياسة واضحة للوزارة فكيف يؤكد الوزير وجود سلع تموينية فى الوقت الذى تختفى السلع من الأسواق ؟ وأضاف : المواطن أصبح فريسة لقرارات حكومية فاشلة. وتساءل: ماذا يفعل المواطن الآن ؟ هل يشترى احتياجاته من السلع التموينية من السوق الحر ؟ أم ينتظر وصول السلع المخصصة على البطاقة ؟ وفى هذه الحالة كيف يدبر احتياجاته الأساسية من السكر والزيت والأرز باعتبارهم عصب الحياة لأى أسرة . ويلتقط فوزى اللبان – صاحب محل موبيليا - أطراف الحديث قائلا : صعب جداً أن تحتمل أى أسرة تأخير صرف التموين حتى الآن، لأن ميزانية كل أسرة متوسطة لا تحتمل شراء أى سلع أخرى خارج البطاقة التموينية ، حيث تزايدت مشاعر الغضب بين الناس بسبب تحريك سعر البنزين ، وارتفاع معظم السلع الغذائية ، فئ الوقت الذى تقوم الحكومة بخفض الأسعار فلا يوجد حتى الآن أى سلعة تحتاجها الأسرة داخل المجمعات الاستهلاكية أو لدى التجار . تأخير السلع وبلهجة غاضبة تقول منى الشرقاوى - عاملة من المطرية – أسرتى فقيرة وابنتى مطلقة وأعول أبناءها وزوجى بلا عمل ونوفر احتياجاتنا بصعوبة بمساعدة الجيران فكيف نستطيع أن ننتظر تأخير السلع حتى الآن ؟ ما ذنب المواطن البسيط فى تأخير صرف التموين ؟ وفى الجانب الآخر أبدى شريف متولى – موظف من شبرا – موافقته على تأخير السلع التموينية حتى الآن مقابل أن يحصل على أصناف جيدة، وأنواع جديدة بأسعار زهيدة خاصة فى اللحوم والسمك والدجاج . بينما اعتبر محمد البدرى – موظف بالمعاش من الجيزة – أن الوزارة مرتبكة ولم تدرس الموقف جيدا ، حيث من المفترض أن تكون جاهزة لتوزيع السلع التموينية فى أول يوم فى الشهر بدلا من التأخير حتى الآن ، لأن الأزمة تتفاقم بين المواطن ومسئول التموين . ويقول هشام غانم – رئيس مكتب تموين المحلة الكبرى – إن السلع الجديدة المخصصة على البطاقة التموينية من أجود الأصناف حيث سيحصل كل مواطن على أفضل السلع من الزيوت حيث سيتوفر 4 أنواع من الزيت، ونوعان من السكر بالإضافة إلى الأرز بنسبة كسر 5% من النوع الممتاز بالإضافة إلى الفول والعدس والدقيق ، ودجاج مجمد ولحوم مستوردة مما يعطى للمواطن حرية الاختيار للأنواع الذى يريدها بدون أى ضغط من أحد. وأشار إلى أن توزيع المقررات التموينية فى المنظومة الجديدة سيخدم المواطن أولا وسيساعد على توفير السلع الجيدة فى الأسواق بنظام دقيق يمنع تهريب الدعم إلى غير مستحقيه، حيث إن المواطن سيحصل على قيمة الدعم المخصص له سلع غذائية بمعنى أن دعم الفرد بمبلغ 22 جنيها خلال شهر رمضان ، أما باقى شهور العام فيكون الدعم 15 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين يستحق بقيمتهم سلعا غذائية . وأوضح أن تأخير الصرف تسبب فى حدوث بعض الخلافات بين المواطنين الأمر الذى أدى إلى انتشار الشائعات بين الناس بأن بطاقة التموين ألغيت أو زيادة أسعار التموين . وكشف رئيس مكتب التموين عن عيوب النظام الجديد قائلا : إن انقطاع التيار الكهربائى وعدم وجود شبكة للإنترنت سيتسببان فى توقف صرف التموين لأن التاجر التموينى لا يستطيع صرف السلع إلا بعد تسجيل بطاقة التموين داخل الجهاز المخصص للصرف ، لكن وزارة التموين اتفقت مع وزارة الاتصالات على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتموين . الكروت الإلكترونية ويقول عادل حمزة مدير إدارة التموين بالغربية إن المحافظة مستعدة لتطبيق منظومة المقررات التموينية الجديدة ، حيث يجرى جرد جميع الأرصدة الموجودة لدى البدالين التموينيين لمعرفة الأرصدة ،وتعديل نظام الماكينات والكروت الإلكترونية لتطبيق النظام الجديد. وأوضح حمزة أن النظام التموينى الجديد، الذى سيتم طرحه يهدف إلى تغيير النمط الإجبارى للمواطن للسلع التموينية المقررة، والتى نتج عنها فساد كبير لوجود حلقات تداول كثيرة ما بين الشركات الموردة والمستهلك . وأضاف أن المنظومة ستحد من التسرب فى الدعم وتنشيط حركة التجارة، وذلك باستبدال صرف السلع التموينية للمواطنين التى كانت تصرف من قبل بسلع غذائية عديدة متنوعة حسب رغبة المواطن فى ضوء قيمة الدعم المالى المقرر لكل بطاقة تموينية طبقا لعدد أفرادها. وأضاف أن جميع السلع التموينية لم تصل حتى الآن إلى منافذ التوزيع الخاصة بتوريد السلع إلى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين الأمر الذى سيؤدى إلى زحام شديد على المحلات فور استلام الحصص التموينية خاصة أننا نقترب من نهاية الشهر لذلك ستحدث فوضى عارمة وكان من الأفضل أن يتم تأخير التنفيذ حتى تكتمل جميع فقرات المنظومة. رفع الأسعار وفى سياق متصل اتهم محمد عبد اللطيف – موظف - وزارة التموين بخداع المواطنين بتطبيق منظومة التموين الجديدة، وتحديد 15 جنيها قيمة الدعم للفرد على البطاقة التموينية. وأعرب عن تخوفه من أن يكون الهدف من تحديد قيمة الدعم ماديا ، هو رفع الأسعار فى الفترة المقبلة ، لأنه فى حالة زيادة أسعار السلع التموينية المقيدة على البطاقات لن ترفع الحكومة قيمة الدعم ، وبالتالى سيسقط المواطن فريسة لجشع التجار . وأضاف أن الزيادة فى التضخم والأسعار تخفض القيمة الشرائية للأموال، وتحديد قيمة ومبلغ محدد للدعم يختلف اختلافاً كبيرا مع تحديد شيء عينى ، مشيرا إلى أن السلع العينية مثل السكر والأرز والزيت التى كانت الدولة تتكفل بتوفيرها تشكل قيمة ثابتة يتسلمها المواطن مقابل جزء محدد من المبالغ، حتى لو تنامى التضخم السوقى فالدولة كفيله بدفع الفارق، أما تحديد قيمة مالية فمعناه أن الذى سيتحمل فرق التضخم فى الأسعار هو المواطن وليس الدولة. محدودو الدخل و دافع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن المنظومة الجديدة قائلا : إن المواد التموينية ستكون متاحة للمواطن بعد انتهاء جرد المخازن واستلام السلع الغذائية المخصصة على بطاقات التموين حيث ستناسب الأسعار جميع طبقات المجتمع خاصة محدودى الدخل حيث يستطيع المواطن الحصول على فرخة واحدة بسعر 75 قرشا، فى حين يدفع مقابل كل سلعة مبلغا ماليا يتراوح ما بين 25 قرشا وجنيه واحد لكل سلعة على بطاقة التموين. وأكد أن الوزارة طورت عدداً كبيراً من المجمعات الاستهلاكية ، على مستوى الجمهورية ، وتواصل تحديث مجموعة أخرى ، وسيتم الارتقاء بالتجار التموينيين لخدمة المواطن البسيط حيث يصل عددهم إلى أكثر من 25 ألف تاجر تموينى على مستوى الجمهورية . وأوضح الوزير أن نظام التموين الجديد لا يكلف الموازنة أى مبالغ جديدة لأنه عبارة عن إدارة مختلفة للدعم لتوصيله لمن يستحق ، كما أنه سيوفر أكثر من نوع لنفس السلعة التموينية لزيادة الاختيارات أمام المواطن بما يناسب احتياجاته كل شهر، مشيرا إلى أن هذا النظام سيقضى على شكوى المواطنين من عدم جوده السلع التموينية أو نقصها كما نفى الوزير ما ردده البعض من إلغاء البطاقات التموينية مؤكدا عدم صحة تلك المعلومات. توقيت خاطئ أما الحلقة الأقوى فى العملية التموينية وهم التجار فقد عبر عدد كبير منهم ومن مسئولى توزيع المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية عن استيائهم من سرعة اتخاذ القرار فى توقيت خاطئ حيث لم تستعد مكاتب التموين لتطبيق المنظومة أو تقوم الشركة المخصصة لتجهيز ماكينات صرف التموين بتغييرها حسب النظام الجديد ،كما أن معظم التجار لا تسمح محلاتهم باستيعاب هذه الكميات .
