بقالو التموين يسلمون ماكينات البطاقات للوزارة اعتراضا على صرف السلع نقدًا وليس بالآجل

قالت النقابة العامة لبقالي التموين إنها رصدت ظاهرة تسليم بقالي التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين، اعتراضا منهم على ما تم إعلانه مؤخرا من قبل الوزارة بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.
وأشارت النقابة، في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالي التموين نقدًا، أثار نوعا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبة وزارة التموين بضرورة كشف الحقيقة للتصدي لتلك الظاهرة التى قد تؤثر سلبا على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم.
ولفتت النقابة إلى أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البقالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بفائدة 5% سنويًا، مقترحة على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، صرف المستحقات المالية المتأخرة على الوزارة لصالح البدالين، التي تتمثل في الحافز الذي يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا، ليقوم البقال بشراء السلع بتلك المبالغ من الشركات التابعة للشركة القابضة نقدا.
وأضافت أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلي بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات؛ حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وأشارت النقابة إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلي.
وتعهدت النقابة بمساندة وتقديم الدعم لأكثر من 30 ألف بقال تمويني في الحصول على حقوقهم وتصحيح الصورة السلبية للبقالين عند المواطنين خاصة بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب في حصص الدعم بعد تطبيق منظومة السلع التموينية.
وطالبت النقابة، وزير التموين، بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث تلك الأزمة والتصدي لها، علاوة على ضرورة مناقشة زيادة هامش ربح البقال في كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية؛ حيث أن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد.