قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح المرج الجزئية، في استجابة سريعة لمذكرة أرسلتها نقابة محامين القاهرة الجديدة استنكرت خلالها لما يجري من انعقاد جلسات بمحاكم في حين أن قلم الكتاب والسكرتارية والخزينة بمحاكم أخرى، مما يصعب مهمة المحامين. ونص القرار رقم 8054 لسنة 2018، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، على نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المرج الجزئية إلى مجمع محاكم الأميرية بالزيتون، الكائن بشارع عمر المختار، أمام مجمع مرور الأميرية بمحافظة القاهرة، بدلا من المقر الحالي، ونبه الوزير على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية. كان أشرف زكي، نقيب محامين فرعية القاهرة الجديدة، قد أرسل مذكرة إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، عرض خلالها جزء لما أسماه بالشتات المبعثر لبعض الدوائر التابعة لمحكمة القاهرة الجديدة بالمحاكم المختلفة، داعيًا المحامين بالاصطفاف خلف النقابة لتحقيق مطالبها.