"ستاندرد تشارترد" تتوقع تسارع وتيرة ﻧﻣو الاقتصاد المصرى مع استمرار وجود تحديات

أكد بنك ستاندرد تشارترد الألمانى العالمى، فى تقرير بحثى ، تسارع وتيرة ﻧﻣو الاقتصاد المصرى مع استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، وتوقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2019 ، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018).
أشار الى أن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري، ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. كما إن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
وقال التقرير أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها ، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018.
توقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول. ومع ذلك ، رجح التقرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة ، حيث تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018.
أشار التقرير الى أنه رغم استقرار وضع الجنيه المصري حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية. ورجح احتمالية تأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019 (سنة الأساس بالنسبة لنا).
ولم يستبعد التقرير إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة. ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر ، فيما أشار الى أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية.
ولفت التقرير الى أن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ، لكنه اعتبر أن النسب المستهدفة طموحة. متوقعا أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
بينما اعتقد أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة.
وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
أكد التقرير أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق.
توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو" حسب نص التقرير.