ننشر منطوق الحكم على متهمي "كتائب أنصار الشريعة" (مستندات)

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة حكمها على 23 متهمًا، بينهم 4 هاربين، بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة، و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة".
وقال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنه ثبت من خلال مطالعة الأوراق أن الجرم المسند للمتهمين الأول السيد عطا، والثاني مديح رمضان، والثالث عمار الشحات محمد السيد، والمطلوب أخذ الرأي الشرعي في أمرهم، وثبت في حقهم من خلال إقرار المتهم الأول وبمقتضى القرائن القاطعة، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم بمعاقبتهم بالإعدام.
وأضاف رئيس المحكمة، أن المتهمين أفسدوا في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، وينطبق عليهم حد الحرابة، وهو القتل لسعيهم في الأرض فسادًا وترويع الآمنين، وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم بارتكاب هذا الجرم الشنيع، وأقيمت الدعوى بالطرق القانونية بالنسبة للمتهمين.
واعتنق المتهم الأول الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة، واعتبر القوانين الوضعيه كافرة، تخالف القوانين الشرعية فقام بإنشاء تنظيم تحت مسمى "أنصار الشريعة" يهدف إلى قتل ضباط الشرطة وتدمير منشآتهم العسكرية والشرطية، واستهداف التمركات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية بالقوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والعبوات الناسفة.
وتمكن المتهم، من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات من المؤمنين بالأفكار التكفيرية الجهادية وتولى هو قيادة التنظيم ومسئولية الجناح العسكري، وإصدار التكليفات لأعضائه، وكان سرية أبو بصير، هي إحدى سرايا الجناحح العسكري للجماعة، ويلتزم أعضائها بتنفيذ التكليفات واتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته، ومن بينهم أحمد عبد الرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، الذين تورطوا في عمليات قتل متشابهة غير محددة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وكشف النقاب عن حقيقة هذا التنظيم وأغراضه ووسيلته في تحقيق أهدافه، حيث هددهم بالقتل وعدم الأمان على بيوتهم وأطفالهم.
وأقر المتهم الأول السيد عطا في التحقيقات بمسئوليته عن هذا البيان، ونشره وإصدار تكليفاته للمتهم المتوفى أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات، بقتل أي شخص يرتدي الزي العسكري، وسرقة سلاحه، والتأكيد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس، للتأكد من قتل المستهدفين.
وقالت المحكمة إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك المتهمين الذين كانوا وراء الأعمال البشعة الغادرة، فحق علينا أن نعلنها في وجوههم أنكم يا غُدّر أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام السمحة، وإن تمسحتم بها زورًا وبهتانًا، وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين.
وأوضحت المحكمة، أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الانعقاد، واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العام وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين اطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، ولإقرارات بعض المتهمين على أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها إلى الآخذ بها سندًا للإدانة.
كانت المحكمة، أصدرت اليوم حكمها في القضية بمعاقبة ثلاث متهمين بالإعدام شنقاً وهم: "السيد السيد عطا محمد مرسى وكنيته (أبو عمر)، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم"، كما عاقبت 4 متهمين بالسجن المؤبد وهم: "عمرو جميل محمد نصر، ومالك أنس محمد سليمان وكنيته (أبو أنس)، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير"، وعاقبت 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وهم: "محمد عبد الرحمن جاد محمد، ومحمد يحيى الشحات بيومي وشهرته (النن)، ومحمد السيد عبد العزيز محمد مطاوع، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته هاني السلفي وعبد الحميد عوني عبد الحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة".
وبرأت المحكمة 9 متهمين من التهم المنسوبة إليهم وهم كل من: (طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي وكنيته أبوالفرج شهاب الدين، وتامر محمود حسن الحمراوي، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، ومحمد عبد الرحمن عبده حسن، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومختار العشماوي، ورأفت زكي، وحضور محمود حجاب،، ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.