رئيس محكمة الجنايات لمتهمي أنصار الشريعة: إنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام

قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابية، بمعاقبة السيد السيد عطا، ومديح رمضان حسن، وعمار الشحات محمد السيد، بالإعدام شنقا لما أسند اليهم.

ومعاقبة كلا من عمر جميل محمد، محمد أحمد توفيق، وياسر محمد أحمد، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، ومالك انس محمد، بالسجن المؤبد عما اسند اليه.

ومعاقبة كلا من محمد عبدالرحمن عبده، ومدني ابراهيم محمد، وعبدالحميد عوني عبدالحميد، وسعيد احمد شاكر سعد، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد، وهاني صلاح احمد فؤاد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليهم.

وبمصادرة الاسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واجهزة الحاسب الآلي للمحكوم عليهم، والزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.

واستهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، كلمته في البداية، بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" صدق الله العظيم، واستكمل حيث كانت المحكمة قد اصدرت قراراها في جلسة 12 أغسطس، بإرسال أوراق الدعوي إلى مفتي الجمهورية، في أمر عقوبة كلا من المتهم الأول السيد السيد عطا، والمتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء، والمتهم الثالث عمار الشحات محمد، وحيث ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا أنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية عن النفس يكون بمقتضي إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضي الجرائم، فقد ثبت من مطالعة أوراق الدعوي أن الجرم المثبت للمتهمين الاول والثاني والثالث، المطلوب أخذ الرأي الشرعي في شأنهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقهم.

ومن المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم ل 3 اقسام، جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالي، وجرائم معاقب عليها بالقصاص، وجرائم معاقب عليها بالتعذيب، ويقدر القاضي في النوع الأخير ما يتناسب مع الجاني والجرية.

ومن المقرر شرعا أن الحرابة بإعتبارها من جرائم الحدود، مقدرا عقوبتها لله تعالي، وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة والأصل فيها قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "، وهي من أشد الجرائم خطورة لما تنطوي عليه من إرهاب للناس وهتك للأعراض وترويع المواطنين، ولما كان ذلك وثبت لدار الإفتاء وما دار خلال الجلسات، ان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ومن معهم مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالي في آية الحرابة سالفة الذكر، ليكونوا عبرة لغيرهم.

ولم تظهر في الأوراق شبهة تطرأ الحد عنهم، وكان جزاءهم الإعدام، وهذا هو رأي دار الافتاء، مضيفا أن من أعظم المصائب الذي ابتلي بها الوطن تنكر بعض ابنائه، ما أبشعها من صورة عندما يتجاوز الإنسان حدود الوطن والقائمين علي حمياته، يرون الإفساد إصلاحا والإصلاح افسادا، ليس لهم ثوابت ولا قيما سلفوا منها وسيوفهم مع المتربصين مع الوطن، السنتهم في الظاهر تنطق مع الوطن، ولكنهم اذا خلوا إلي شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، يدعون انهم حماة الدين ويتخذون من ذواتهم وكلاء عن الامة ويتحدثون بأسمهم هؤلاء تنكروا لدينهم ووطنهم وهذه اخلاقهم، خدعهم الحلم علي طيشهم فتمادوا في غيهم وباطلهم كفانا الله شرهم وحرس بلادنا منهم نسوا ان قتل الابرياء بالحق كبيرة من كبائر الذنوب، فالمتهم الاول اعتنق الافكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحكام وشرعية الخروج عليهم بدعوي انهم لا يمثلون الي شرع الله، واعتبر القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الاسلامية وان الاحتكام اليها يعتبر احتكام لطاغوط، واعتنقوا تنظيما يسمي "كتائب انصار الرشيعة بأرض الكنانة" يهدف التمركزات الامنية ورجال الشرطة والجيش وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وترويع الامنين، وتمكن المتهم من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات وتولي قيادة التنظيم والجناح العسكري

كانت سرية ابو بصير هي احدي سرايا العسكرية للجماعة، ومن بين المتهمين احمد عبدالرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات، اللذين انطلقوا في عمليات قتل متشابهه واستهداف لرجال الشرطة والجيش، لا سيما الافكار التكفيرية ضد رجال الشرطة والجيش، واصدر المتهم الاول بيانا نشره علي منتدي ابا مسلم، كشف فيه عن التنظيم وهدد فيه من اسماهم بالطواغيت واعوانهم وانهم جاؤهم بالقتل، وقد اقر المتهم الاول بالتحقيقات اقراره بالبيان، كما اصدر تعليماته لعناصر التنظيم لقتل رجال الشرطة والجيش.

وارتكب المتهمون العديد من جرائم القتل العمد والقتل المقترن والشروع فيه، ثم قام المتهم بنشر البيان الثاني متضمنا بيان بالعمليات الجهادية، تبني اغتيال عدد من رجال الشرطة، بمحافظة الشرقية تمكن عمار والمتوفي احمد عبدالرحمن بإرتكاب جرائم القتل العمد لكل من ضابط الامن الوطني، ورقيب الشرطة سعيد مرسي، ورقيب شرطة عبدالرحمن ابوالعلا، امين شرطة اسماعيل محمد، امين شرطة شعبان حسين سليم، عريف شرطة شريف حسن بيومي، وبنطاق محافظة بني سويف تمكن المتهم الثاني والمتوفي احمد عبدالرحمن، من ارتكاب وقائع القتل العمد.

وشرع المتهمون في قتل افراد شرطة بينهم امين شرطة جمال محمد علي، وبنطاق محافظة الجيزة، تمكن المتهم الثاني واخر مجهول من ارتكاب وقائع القتل العمد لكل من الشرطي اشرف غانم، وامين شرطة امين محمد دسوقي، وقد ارتكبت هذه الجرائم تنفيذا لغرض ارهابي، وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

وتم ضبط عدد من اجهزة الحواسب الآلية وذاكرات التخزين المخزن عليها كيفية تصنيع الصواريخ والمفرقعات واستخدامها، ومهاجمة مواكب المسئولين وخطف الرهائن وقتلهم، والتفجير عن بعد، واقتحام المنشآت.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات، ان المجني عليهم ذهبوا الي ربهم وهم يشكون غدر الغادرين، فحقيقة بنا ان نعلنها حقيقة مدوية، انكم ياغدر ابعد ماتكونوا عن تعاليم الاسلام السمحة، وانكم لواقفون في يوم رهيب امام محكمة العدل الآلهية، الحاكم فيها الله عز وجل، ان المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة في اطار الشرعية الاجرائية التي تعتمد علي ان الاصل في المتهم البراءة، واستمعت لشهود الاثبات اللذين تقدمت بهم النيابة العامة، واستمعت ايضا لدفاع المتهمين واتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهه وكتابة.

وبعد 61 جلسة، وعدد 3 آلاف صفحة في اوراق الدعوي، حتي استقر في يقين المحكمة عن يقين لا يخالفه شك او عوار، كافيا لإدانتهم، إذ اطمأنت لشهود الاثبات واقرارات المتهمين علي انفسهم، والتقارير الفنية التي قامت بفحص المضبوطات.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.