أحكام رادعة للمتهمين في كتائب الشريعة

الإعدام ل 3 والمؤبد ل4 والمشدد ل 7 وبراءة 9

هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم
المحكمة : أفسدوا في الأرض واستحقوا ان يطبق عليهم حد الحرابة
اصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه الدائرة 11 "إرهاب " برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، احكاما رادعة وقضت بمعاقبة كل من السيد السيد عطا وكنيته أبوعمر ومديح رمضان وعمار الشحات بعد اخذ راي مفتي الجمهورية باعدامهم شنقاً،كما قضت بمعاقبة اخرين بالسجن الموْبد وهم عمرو جميل وياسر محمد احمد ومالك انس وبمعاقبة محمد عبد الرحمن ومجدي ابراهيم وسعيد احمد شاكر وعبد الحميد عوني ومحمد يحيي الشحات ومحمد السيد عبد العزيز وهاني صلاح احمد بالسجن المشدد 15 عاما وبراءة كل من طلبه موسي ومحمد عبد الرحمن وعبد القادر حسن ومحمد عنتر والشحات محمد وسعيد هليل ومحمد صابر وتامر الحمراوي، ومحمد إبراهيم صادق وبمصادرة الاسلحة والذخائر واعدام وحدات التخزين الالكترونية التي كانت بحوزة المتهمين.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ومختار العشماوي ورأفت زكي وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسي نيابة امن الدوله العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.. وقال المستشار محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم انه قد ثبت من خلال مطالعة الأوراق ان الجرم المسند للمتهمين الأول والثاني والثالث والمطلوب أخذ الرأي الشرعي في أمرهم قد ثبت في حقهم من خلال إقرار المتهم الأول وبمقتضي القرائن القاطعة، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء للحد عنهم فجزاؤهم الإعدام.
وأن المتهمين مفسدين في الأرض ينطبق عليهم حد الحرابه وهو القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الامنين وليكون ذلك عبره لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا هذا الجرم الشنيع.
وأضاف أن المتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة واعتبر القوانين الوضعية كافر ةتخالف القوانين الشرعية فقام بانشاء تنظيم تحت مسمي انصار الشريعة يهدف الي قتل ضباط الشرطة وتدمير منشآتهم العسكرية. لتنفيذ التكليفات واتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته ومن بينهم أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات الذين اطلقوا من عمليات قتل متشابه.. وأوضحت المحكمة إنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق و الحريات في إطار الشرعية الإجرائية فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الإنعقاد، واستمعت الي شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة و بلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوي عن بصر و بصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة الي دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوي 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين إطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، و لإقرارات بعض المتهمين علي أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها الي الآخذ بها سندًا للإدانة.