يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تنظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخ الخطبة، مرورا بالزواج والحضانة والنفقات والرؤية، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة المصرية وتحقيق الرعاية المشتركة للطفل وتوازن العلاقة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات، وحل مشكلات مجتمعية نابعة من الواقع العملي من خلال الممارسة المهنية والحوارات المجتمعية. في هذا السياق، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة على وشك الانتهاء من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وكذلك مشروع قانون المجلس القًومى للسكان والتنمية ومشروع إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان والحوار حول تنظيم الاستفادة من فوائض الطعام. وأشار "القصبى"، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لوضع خطة العمل خلال دور الانعقاد الحالي، إلى أن الحكومة تعهدت أمام المجلس تنفيذ مشروعات محددة، مقترحا إجراء حوار مجتمعى حول قضايا الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل فى ظل قانون الاحوال الشخصية نظرا للاهتمام الواسع به، خاصة فى حالة القلق الشديد المتعلقة بهذا القانون وانعكاساتها على الشارع المصرى. وتطرق "القصبي" للحديث عن قضية تأهيل الشباب المتواجدين بالسجون، مشيرا إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار ولكن ستتابع اللجنة كيفية التأهيل خلال مدة العقوبة التى يقضيها الشاب داخل السجن. فيما وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للجنة التضامن الاجتماعيى بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على تأكيدها ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية. وقال "عامر" في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن مصر تعانى كثيرًا بسبب القانون الحالي، ولدينا حالة طلاق في مصر كل 4 دقائق، وعشرات الأطفال يجدون أنفسهم يتامى يوميا، وآبائهم على قيد الحياة، مما يؤكد الحاجة الملحة لإنقاذ المجتمع المصرى من الانهيار الكامل، مُضيفًا أن لجنة التضامن المجتمعي كان لها دور بارز ومحترم فى إصدار قانون الإعاقة، واليوم تعلن تبنيها لقانون الأحوال الشخصية لانقاذ أطفال مصر من المرحلة الخطيرة التى يعانون منها حاليًا. ومن جانبها، أكدت النائبة فايقة فهيم، أن إعلان لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، يعكس مدى اهتمام أعضاء اللجنة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بأحوال المواطن، ودورها في محاولة إصلاح وضع سيئ سببه القانون الحالي. وقالت "فهيم"، في بيان لها اليوم: "لطالما عهدنا من الدكتور عبد الهادي القصبي اهتمامه بالقضايا الحقيقية التي تهم المجتمع، وتمس قطاعا عريضا من مواطنيه، مثلما تم في قانون ذوي الإعاقة وحقوقهم وغيره من القوانين". وشددت على أن مناقشة البرلمان قانون جديد عادل فيما يخص الأحوال الشخصية، سيساهم بشكل كبير في إيصال صورة حقيقية عن دور البرلمان، في إقرار قوانين تحسن معيشة المواطنين، بدلا من الصورة السلبية الموجودة عنه في الشارع. وتابعت أن المشرع المصري خلال إقرار القانون الحالي وتعديلاته المتلاحقة حاول الشذوذ عن جميع التشريعات في العالم، بما أخرج قانونا أربك المجتمع، وأضر جميع الذين ينطبق عليهم القانون، وخالف طبيعة الحياة الأسرية، مطالبة بالاقتداء بمشروعات القوانين في دول العالم، التي تنعم بحالة من الاستقرار الأسري. وأشادت باهتمام لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، بأزمة القانون الحالي وتأكيدها ضرورة تعديله، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيكون حسنة واضحة للبرلمان الحالي، يقر يها المواطنون في الشارع. وقالت النائبة عبلة الهواري، إن قوانين الأحوال الشخصية طوال تاريخ مصر، لم تتعرض للخطوبة من قريب أو من بعيد، بالرغم من وجود الكثير من الإشكاليات التي تترتب عليها بعد الفسخ، وهذا الأمر يجب أن يتداركه. وأضافت عبلة، خلال حوارها عبر إحدى القنوات الفضائية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يواكب المواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ويوجد به الكثير من الإشكاليات. وأشارت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يجرم عدم توثيق الطلاق خلال 30 يومًا من وقوعه، ويعاقب الزواج في هذه الحالة بالحبس سنة.
