عاجل.. "العادلي" يفجر مفاجآت في قضية إعادة محاكمة مرسي ب"اقتحام الحدود الشرقية"

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلساتها المسائية لإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، إلى شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وحلف العادلى اليمين القانوني، وقرر بأنه تم تعيينه كوزير للداخلية في 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير 2011، وأضاف بأنه عمل بجهاز أمن الدولة حتى وصل لمنصب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وردا على سؤال من المحكمة بأن لديه معلومات عن دخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين سواء فى الفترة السابقة على أحداث 25 يناير إبان عملك فى مباحث أمن الدولة أو كوزير للداخلية، قال العادلي: إن موضوع الأنفاق بدأ بين قطاع غزة والحدود أواخر الثمانينات، كهدف تجارى فى الأول وانتهت إلى أن الأنفاق أصبحت تمر فيها سيارات وعربات ضخمة جدا، والجانب الفلسطيني استغل التكنولوجيا فأصبحت عملية الأنفاق تستثمر فى كافة المجالات.
وأضاف العادلى: استخدام الأنفاق كان بين التنظيمات الفلسطينية مع جماعة الإخوان المسلمين، واستخدمت فى الأحداث التى شاهدتها مصر، واستخدمت استخدام جيد جدًا، في النهاية كانت جزء من مؤامرة كبيرة جدا، حيث سهلت دخول عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة مثل حزب الله وغيره من التنظيمات.
وتابع: الأمر يحتاج أن نتناول المؤْامرة؛ علشان نوصل ما حدث من أحداث لتنفيذ هذه المؤامرة يوم 28، حيث تعرضت مصر لمؤامرة أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والخطة الأمريكية كان فيها أكشن لتنفيذ الهدف الرئيسي فى مصر عام 2004، حيث شهدت الساحة الداخلية تحرك كبير من خلال تنظيمات وأحزاب موجودة تندد بسياسة الحكومة خلال الفترة التى تمر فيها البلاد بظروف اقتصادية صعبة، منددين بارتفاع الأسعار وأخرى متعلقة بالوضع الاقتصادى كما نددوا بوزارة الداخلية، وبدأت تتصاعد تدريجيا ويصاحبه تصاعد وخرجت مظاهرات وطالبوا بإسقاط الحكومة بحجة "توريث الحكم".
وفى ذات السياق انتقل اللواء العادلى فى شهادته أمام هيئة المحكمة إلى الخطة الأمريكية التي قال عنها: تقوم على إسقاط الأنظمة العربية، وبدأت الاتصالات بمكتب الإرشاد وتم رصد اتصالات عديدة بين الدكتور محمد مرسى مع عبد العاطي في تركيا وتم رصد هذه المكالمات وعرضها على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مبارك وعمرو سليمان رحمة الله عليه رئيس جهاز المخابرات العامة، ودعا مبارك لعقد اجتماع برئاسة نظيف رئيس الوزراء، وجاء يوم 25 يناير 2011 ومر بهدوء وبعد ذلك دعوا لمظاهرة كبرى تحت مسمى "الغضب" واتفقوا على أن يكون اللقاء الأكبر بميدان التحرير، فالتحرك الإخوانى تصاعد من خلال قيادات مع مكتب الإرشاد .
واستكمل: لا يوجد ثورة تقوم بتخطيط أجنبي، 25 يناير لم تكن ثورة وإنما كانت مؤامرة، وتسلل حوالي 90 شخص من حزب الله وحماس تجمعوا في ميدان التحرير للمشاركة في ضرب سيارات الشرطة وإشعال النيران فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.