جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء بالبرلمان لافتتاح الدورة العادية الخامسة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في إجتماعه عشية الإثنين، تخصيص جلسة عامة صباحية اليوم الثلاثاء، لافتتاح الدورة العادية الخامسة من المدة النيابية الأولى.
وقرر مكتب المجلس، وفق بلاغ له، عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء بعد الظهر تتواصل يوم الأربعاء، للنظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن والتجارة والخدمات ذات الصلة، حول الفصل 10 موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
وأحال المكتب على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، مشروع قانون أساسي وارد من الحكومة، يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
كما أحال على نفس اللجنة، مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، "مع طلب إستعجال النظر في مشروعي القانونين المذكورين.
وأحال المكتب أيضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و البنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل إضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
وأحل على نفس اللجنة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
وتمت كذلك احالة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
من جهة أخرى، عاين مكتب المجلس طلب استقالة 4 نواب من كتلة حركة نداء تونس وطلب انضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني، كما عاين طلب انضمام آخر إلى كتلة الولاء للوطن.
وعبّر مكتب المجلس عن رفضه لتصريحات وزير التربية في حق النائب الحبيب خضر في اذاعة خاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2018، مؤكّدا تضامنه التام معه، وجدّد بالمناسبة ضرورة تكريس الاحترام المتبادل بين مجلس نواب الشعب والحكومة.