قام أحد المواطنين دعوي أمام مجلس الدولة بإصدار حكم بإلزام رئيس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير العدل بوقف إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. أكدت الدعوي ان إجراء الانتخابات بهذه السرعة يتعارض مع ثورة 25 يناير التي قامت ضد ممارسات النظام ضد طوائف الشعب بعيدا عن التعصب وأعمال العنف والقمع التي كانت تشوب العملية الانتخابية في العصر البائد.