عبد المجيد الزار:"مشاريع القوانين المالية للسنوات السابقة ولدت ميتة"

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الجمعة، أنّ مشاريع قوانين المالية للسنوات السابقة ولدت ميتة ولم تزد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الا تأزما وتعقيدا.
وقال الزار في تدخل له في اطار الندوة الوطنية حول التوجهات الإقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنّ هذه المشاريع قامت على البحث عن التوزانات المالية دون سواها، مشيرا الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا ينبغي ان يكون مجرد آلية لتعبئة الموارد المالية ومزيد تضييق الخناق على الفئات الاجتماعية الضعيفة والقطاعات الاقتصادية الهشة.
وبيّن أنّ مشروع قانون المالية للسنة الحالية يجب أن يكون ذا بعد تنموي ويتضمن من الاجراءات ما يساعد فعلا على رفع التحديات التنموية ودفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السلم الاجتماعي
ولفت الى انه لا يمكن التحدث عن انتقال اقتصادي حقيقي ما لم يتم مراجعة بنية الاقتصاد الوطني وإعادة ترتيب الأولويات بشكل يجعل من قطاع الفلاحة والصيد البحري ركيزة اساسية.
واكد في السياق ذاته ضرورة التركيز على دعم الانتاج والتصدير وليس الاستهلاك والتوريد علاوة على دعم المؤسسات العمومية ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين ،على غرار الصحة والتعليم والنقل.
وشدد، كذلك، على ضرورة أن يكون قانون المالية آلية لبلوغ الاهداف التنموية ويترجم التوجهات العامة ويعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعو الى مراجعة منوال التنمية الفلاحية.
ودعا الزار الى افراد القطاع الفلاحي والصيد البحري بإجراءات خاصة في مشروع قانون المالية لسنة2019 ، في ظل انعدام الدعم، قائلا: إنّ الدولة مثلا تدعم
الحليب ب475 مليما تقريبا دون ان يوجه مليم واحد للفلاحين والمربين.
كما طالب باعتماد مقاربة لدعم جهاز الانتاج مباشرة وإيصال الدعم قصد الحفاظ على المنظومة الفلاحية وتنميتها وبالتالي تحقيق الامن الغذائي والحدّ من العجز التجاري والتحكم في التوازنات المالية.
وذكر بقيمة الصادرات الفلاحية خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2018، والتي ناهزت 3434 مليون دينار وهو ما يدعو الى ضرورة التعويل على القطاع الفلاحي للخروج من الازمة الاقتصادية والعمل على دعم التصدير.
ونادى رئيس المنظمة الفلاحية من جهة اخرى بعدم فرض الاداءات على التصدير للمنتوجات الفلاحية والبحرية، مستشهدا بصادرات البيض حيث توظف 10 مليمات على البيضة الواحدة في حين انه لا توظف اي معاليم حين التوريد بما يعطل التصدير.
واوصى بضرورة الاسراع بحل معضلة المديونية التي تضخّمت بسبب توالي الجوائح الطبيعية وما تلحقه من اضرار علاوة على ارتفاع الكلفة وتقلبات السوق.
ولاحظ أنّ اعتماد طريقة الجدولة لم تزد الوضع إلاّ تعقيدا، مقترحا معالجة هذا الملف بشكل جذري بعيد عن الحلول الترقيعية، من خلال اعفاء الفلاحين من الدّيون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من حيث الاصل وطرح جميع فوائض التأخير والفوائض التعاقدية وجدولة أصل الديون التي تفوق قيمتها عشرة الاف دينار.
ودعا الى الاسراع بتطبيق اليات صندوق الجوائح الطبيعية واصدار الاوامر الحكومية التي تحدد مفهوم هذا الصندوق وطرق التسيير والتصرف المتعلقة به، بالاضافة الى النظر في امكانية تفعيل صندوق الصحة الحيوانية.
وخلص الى القول بضرورة ارساء سياسة واضحة للاستثمار الفلاحي تنبني على مراجعة الاطار المؤسساتي وتبسيط الاجراءات الادارية وضمان الشفافية والتقليص في الآجال وتوفير خطوط التمويل اللازمة.
وإزاء الارتفاع المسجل في كلفة الانتاج وتدني المردودية الانتاجية وتدهور مدخول الفلاح، نادى الزار بضرورة الترفيع في منحة المحروقات في القطاع الفلاحي والاعفاء من الاداءات على القيمة المضافة