تولى الرئيس عبد الفتاح الحكم فى فترة عصيبة من الفترات التى مرت بها مصر على مر تاريخها فتصدى لقوى الظلم الإرهابية واستطاع الحفاظ على هوية مصر المدنية وتصدى للمخطط الصهيونى لتقسيم مصر وخلق شرق أوسط جديد وقاد مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي في البلاد فى ظل ضعف الامكانيات وغياب الأمن وتدهور البنية التحتية وكان أمامه كل هذا فقبل التحدي. وتعمل الدولة على إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية من خلال إقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وبورصات سلعية، لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، ووضع نظام كامل يحدد اسعار السلع بالتكلفة الحقيقية دون تدخل الحلقات الوسيطة. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال أيام، مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة، بمنطقة بدر في محافظة البحيرة والذي يتضمن 1200 وحدة من المحال والثلاجات والوكالات المطروحة، إلى جانب 100 وحدة وجه الرئيس بتخصيصها للشباب بسعر التكلفة بنحو 200 ألف جنيه. وتعد هذه البورصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتضم محطات تصدير كبيرة و120 معرضًا و220 وكالة بمساحة 185 مترًا للوكالة، والوكالات الصغيرة التي يبلغ عددها 460 وكالة بمساحة 125 مترًا للوكالة، و14 محطة تصديرية بمساحة 835 مترًا للمحطة، و40 محطة تصديرية بمساحة 565 مترًا للمحطة و130 ثلاجة بمساحة 135 متر، إلى جانب مباني المعارض والبنوك وعددها 4 بمساحة 565 مترًا للمبنى إلى جانب 2 كافتيريا. كما تضم البورصة منطقة صناعية مقامة على مساحة 6 أفدنة تتضمن مصانع لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق ومصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف، فضلًا عن كونها تحتوي على مساحات متفاوتة من الأراضي تتراوح بين 360 حتى 900 مترًا لتناسب كافة الأغراض الصناعية. ويسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بوزارة التموين، الى التوسع في إقامة مثل هذه البورصات وتعظيم الاستفادة، خاصة وانها تعمل علي تظيم حركة تداول السلع ووضع الأسعار وفقًا للتكلفة الحقيقية، فضلًا عن تقليل الفاقد والهادر في المحاصيل والذي يحدث اثناء عملية النقل والتخزين وهي تمثل خطو كبيرة نحو تنظيم حركة التجارة الداخلية. وقال الدكتور ابراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعد حاليًا خطة لاقامة عدد من البورصات السلعية في محافظات الجمهورية، والتي سيتم انشائها عقب اقامة المناطق اللوجيستية المعروضة التي سيتم اقامتها في محافظات الجمهورية وفقًا لخطة الوزارة. وأوضح عشماوي أنه عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة، لوضع الترتيبات الخاصة بخطط ادارة البورصات السلعية والضوابط المنظومة لها. إشار الى أن مصر كان لديها واحدة من أقوى البورصات العالمية في مجال تجارة القطن، لذا فانه ليس هناك مايمنع من وجود عدد من البورصات السلعية لمنتجات متعددة خاصة المنتجات الغذائية، مشيراُ الي ان السوق سيتقبل فكرة إقامة البورصات السلعية خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف عشماوي، أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بتحويل التجارة الغير منظمة إلى التجارة المنظمة، والذي يستهدف زيادة التجارة المنظمة بواقع 5% سنويا على مدار 4 سنوات من خلال التوسع فى إنشاء الأسواق التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
