يفتتحها السيسي في سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط

ضمن المشروعات القومية الهامة التي تساهم في تحسين الاقتصاد المصري، هو مشروع أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة، والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال سبتمبر المقبل، إلى جانب عدد آخر من المشاريع القومية الهامة في البلاد.
وفيما يلي، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمشروع البورصة السلعية، وذلك خلال السطور التالية.
تفاصيل المشروع
يقام مشروع البورصة السلعية بغرفة البحيرة التجارية، ليشمل نحو 1200 وحدة من المحال والثلاجات والوكالات المطروحة بالبورصة، إلى جانب 100 وحدة وجه الرئيس "السيسي" بتخصيصها للشباب بسعر التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.

وهي تعد أول بورصة في الشرق الأوسط، وتضم محطات تصدير كبيرة و120 معرضًا و220 وكالة بمساحة 185 مترًا للوكالة، والوكالات الصغيرة التي يبلغ عددها 460 وكالة بمساحة 125 مترًا للوكالة، و14 محطة تصديرية بمساحة 835 مترًا للمحطة، و40 محطة تصديرية بمساحة 565 مترًا للمحطة و130 ثلاجة بمساحة 135 متر، إلى جانب مباني المعارض والبنوك وعددها 4 بمساحة 565 مترًا للمبنى إلى جانب 2 كافتيريا.

كما تضم البورصة منطقة صناعية مقامة على مساحة 6 أفدنة تتضمن مصانع لاستغلال الفاقد الزراعي بالسوق ومصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف، فضلًا عن كونها تحتوي على مساحات متفاوتة من الأراضي تتراوح بين 360 حتى 900 مترًا لتناسب كافة الأغراض الصناعية.

فوائد المشروع
سيضم مشروع البورصة معملًا لفحص الفواكه والخضراوات حاصل على شهادة الأيزو لضمان خلو المحاصيل الزراعية المتداولة من المبيدات، وذلك إلى جانب مساهمتها في توفير نحو 5000 فرصة عمل للشباب، كما أنها ستحد من التجارة العشوائية من خلال توفير وكالات متفاوتة المساحات، وذلك لاستيعاب التجار العشوائيين، وإنشاء عدد من المحلات لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع والمدخلات الزراعية، إلى جانب الثلاجات مختلفة المساحات.

أهداف البورصة
الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو تحديث منظومة التجارة، إلى جانب ضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، وخدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية وتقليل الحلقات التي تتسبب فى ارتفاع الأسعار، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، وذلك بما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية وتنمية الصادرات وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، بالإضافة إلى تمكين متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي، فضلًا عن وجود منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة الترصيص للحاويات، والبضائع المُصدرة للخارج.

تمويل المشروع
يأتي تمويل هذا المشروع من خلال بنك التنمية الصناعية منفردًا، حيث أن البنك يتولى فكرة التمويل والتجزئة لأغراض تنموية، حيث يغطي المشروع طلبات 140 مستثمرًا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيهًا حتى الآن من بينها طلبات تحت الدراسة.