سيدي بوزيد: الاتحاد الجهوي للشغل يحمّل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجهة

حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان أصدره الجمعة، الحكومة والسلطة الجهوية مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وانسداد الأفق أمام الشباب والأهالي في التنمية والتشغيل.
واعتبر أنّ فشل النمط التنموي المتبع الذي افضى الى كمّ هائل من المشاريع المعطلة، على غرار فسفاط المكناسي وسوق الإنتاج الكبرى ومعمل بلاستيك المزونة ومياه جلمة وكلية الطب، بالإضافة الى تردّي الخدمات الصحية نتيجة نقص الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات وأيضا تهرّؤ البنية الأساسية وتدهور وضع المؤسسات التربوية بالجهة.
وقد عبّر الاتحاد، في بيانه، عن مساندته المطلقة لكل التحرّكات الاحتجاجية السلمية والديموقراطية التي يخوضها شباب الاعتصامات والأهالي دفاعا عن كرامتهم وحقّهم في حياة كريمة واستعداده التام للنضال من اجل الدفاع عن المنظومة العمومية في الصحة والتعليم والنقل ورفض مخطط التفويت فيها وعن استحقاقات الجهة في التنمية الواردة بمحاضر الجلسات الممضاة مع الحكومة.
وبيّن أن الوضع الاجتماعي في سيدي بوزيد أصبح يتميز بحالة من الاحتقان والتوترات الاجتماعية المسترسلة نتيجة تفاقم أزمة البطالة والتفقير والتهميش ممّا انجرّ عنه العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية تعاطت معها الحكومات المتعاقبة بالحلول الأمنية والمحاكمات أحيانا وبسياسة الحوار الاجوف، حسب نص البيان.
يذكر أن هذا البيان صدر اليوم عقب اجتماع عقده أمس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد لتدارس المستجدات النقابية والاجتماعية على الناحيتين الوطنيةوالجهوية.
وأكّد المكتب من جديد في اجتماعه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية بالجهة، وتمّت مناقشة الدعوة الى عقد هيئة إدارية في القريب العاجل من أجل الضغط على الحكومة لعقد مجلس وزاري خاص باستحقاقات الجهة والمشاريع المعطلة.وسيصدر لاحقا بيانا نقابيا للقواعد العمالية وللنقابيين في الجهة.