قضايا العنف ضد الأطفال إلى أين.. "نور" ضحية أسرتها.. والقومي للطفولة: دليل إجرائي لحمايتهم

كثيرًا من الأطفال يتعرضون للأذى على يد أقرب الناس اليهم، ويأتي المعني من قول أقرب الناس هما الاباء والأمهات، الذين هم في الأساس مفترض أن يكونوا المصدر الأول لأمان أبنائهم، وقد أظهرت الإحصائيات أن كل من العنف الجسدي والنفسي الممارس ضد الأطفال يحدث في الغالب داخل الأسرة نفسها مما يهدد حياتهم ويمتد هذا الأثر لسنوات عديدة.
تباين أراء الأسر في قضايا العنف ضد الأطفال
"الإهمال يجعلني أشعر وكأنهم يكرهونني" هذه كلمات جاءت على لسان صبي من الإسكندرية، مع مسؤولي منظمة اليونسيف والمجلس القومي للأمومة والطفولة خلال مشروع "العنف ضد الأطفال في مصر" الذي جرى خلال عام 2015، وفي إحصائية للمنظمة فإن 27 إلى 32 بالمئة من الآباء والأمهات يقولون أن العنف أمر غير مقبول، ومن 39 إلى 47 بالمئة رأوا أنه في بعض الحالات المعينة لا مانع من استخدام العنف.
كما أثبت الإحصائية أن 9من إلى 10 بالمئة يرونه أمرًا ضروريًا ومن 4 إلى 8 بالمئة يرون أنه لا مانع من العنف مادام لايوجد أثر لكدمات واضحة، ومن 8 إلى 16 بالمئة يدركون أنه شيء خاطئ ولكنهم يفقدون السيطرة على أنفسهم في بعض الأحيان، أما فيما يخص العنف النفسي فاعترف من 63 إلى 72 بالمئة من الآباء والأمهات أنهم قد سبق ومارسوا العنف النفسي ضد أطفالهم.
واقعة الطفلة (نور)
وقد كان لمحافظة الإسكندرية نصيب من هذه الحالات من ضمن 4 محافظات أخرى ممن تزداد بهم معدلات العنف ضد الأطفال، ولم يقتصر الأمر داخل المحافظة على العنف الأسري فقط بل إمتد ليشمل حالات أخرى، أبرزها الطفلة "نور" التي تعرضت تعذيب بدنى ونفسى، من أسرة كانت تقوم بخدمتهم فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، إلى أن تدخلت مديرية التضامن الإجتماعي وأنقذتها لتبدء معها علاج مكثف لعلاج الآثار البدنية للتعذيب، وبرنامج إعادة تأهيل نفسى لما تعرضت له الطفلة خلال فترة إقامتها مع تلك الأسرة، ورفع دعوى قضائية ضد الاسرة التي كانت تخدمهم الفتاة ووالده للوصول لحقها.
وقائع متنوعة للعنف في الإسكندرية أبرزها (الإغتصاب)
كما لم يغيب عن البال وافعة إغتصاب طفلة من ذوي الإحتياجات الخاصة التي كشف عنها والدها، في البلاغ الذي تقدم به يتهم فيه مدرس لغة إنجليزية في مدرسة بإغتصابها، مؤكدًا أن ابنته في حالة سيئة، وتعاني من "صدمة عصبية"، مشيرًا أنه ذهب بابنته، 12 عامًا، إلى الطبيب للاطمئنان على صحتها، ولما علم بالأمر قدم بلاغًا ضد المدرس، في الوقت التي أنكرت فيه مديرة المدرسة الواقعة، وقدمت إلى النيابة ما يثبت أن الطفلة تغيبت عن المدرسة في الفترة التي تعرضت فيها للاغتصاب، وهو ما نفاه مجددًا والد الطفلة.
وفي واقعة أخرى اغتصب طالب بكلية التجارة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، بمنطقة الهانوفيل بغرب الإسكندرية، بعدما قام باستدراجها داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، وكانت الطفلة قد تعرفت على الشاب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة مرات من التواصل، أوهمها بمشاعر الحب، وقرر أن يُقابلها وتمكن من إقناعها بمقابلته، وقام باستدراجها إلى أحد المحلات تحت الإنشاء، وقام بالاعتداء عليها دون رحمة أو شفقة رافضًا توسلاتها، وبعدما انتهى من جريمته، تمكنت الطفلة من الهرب وهى تبكى فى حالة من الذهول، وتم عمل كمين للمُتهم وأُلقى القبض عليه، وإحالته لنيابة الدخيلة.
كما شهدت محافظة الإسكندرية جريمة بشعة لا تنتمي للإنسانية بصلة، في قضايا العنف والإغتصاب ضد الأطفال، حيث تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من القبض على 6 أشخاص، اختطفوا طفلة تحت تهديد السلاح داخل "توك توك" وتناوبوا اغتصابها داخل شقة أحدهم بمنطقة حوض 13 شرقي المدينة.
وكان تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من المدعو"م خ ال" 50 سنة، سائق، مقيم بمنطقة المندرة يفيد بأنه أثناء قيام كريمته "ه" 15 سنة طالبة، بشراء بعض الاحتياجات بالقرب من منطقة سكنها، قام 6 أشخاص باختطافها واصطحابها عنوه داخل مركبة "توك توك" والتعدي عليها جنسيًا داخل مسكن أحدهم بمنطقة حوض 13 بعزبة النجع بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليهم من رجال الشرطة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا جميعًا بارتكاب واقعة اغتصاب الفتاة بمنزل الرابع عقب اصطحابها عنوة داخل مركبة توك توك.
القومي للطفلة: دليل إجرائي للقضاء على العنف ضد الأطفال
من جانبه قد أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة الانتهاء من إعداد الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطنى "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر".
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات ويهدف الى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الإبتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.
وأكدت العشماوى، أنه فى هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعين خلال العام الماضى، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضًا بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل ب 4 محافظات ( القاهرة- الأسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية.
وأشارت " العشماوى " الى الانتهاء من "الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل " والذى يهدف الى توفير إطارًا متكاملًا للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، لافتة الى أن الدليل يعد مكمل للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.
ولفتت "العشماوي" إلى أن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام 2015 حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر 2017، ويتكون من 5أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر،و آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة،ومبادىء وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر.
وكشفت العشماوى أنه تم تشكيل فريق وطنى "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر" حيث تم تشكيله برئاسة المجلس وعضوية كلا من وزارات الداخلية، والعدل،و التضامن الاجتماعي،و الأوقاف،و الشباب والرياضة،والتربية والتعليم،والتنمية المحلية،و الثقافة، كما يضم فى عضويته ممثلين عن نواب مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للإستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.
وتم عقد عدة اجتماعات وورش عمل فى هذا الاطار وكانت أهم توصياتها والجارى تطبيقها، هى إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000 مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للاطفال خاصة الفتيات على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكافة قضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط وتوضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.
كما يتم إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل.