تركزت أشغال الدورة التكوينية الإقليمية للمستشارين البلديين لحركة الشعب لإقليم تونس الكبرى على عدد من المسائل المتعلقة بالحكم المحلي والحاجة الى تكريس مبدأ التدبير الحر للسلطة المحلية المنتخبة مع التعريف به وفق مجلة الجماعات المحلية كوسيلة لتطوير الخدمات للمواطن وكقاطرة للتنمية ولإشراك المواطن والمجتمع المدني في التسيير والتخطيط. كما سلطت الندوة التي نظمها المكتب الجهوي لحركة الشعب بمنوبة بالتعاون مع المكتب السياسي للحركة الاحد وحضرها 15 مستشارا من مختلف بلديات تونس الكبرى الضوء على مختلف الصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية المنتخبة على المستوى المالي والإداري والتنظيمي والرؤية التشاركية المؤسسة للامركزية القرار وللحكم المحلي وعلى برنامج الاستثمار البلدي و المنهجية المعتمدة في اعداد البرامج الاستثمارية ودور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة ومصادر تمويل الجماعات المحلية. وأوضح رئيس المكتب الجهوي للحركة ونائب رئيس المجلس الوطني عبد الرزاق عويدات لمراسلة (وات) بالجهة أن الحركة الممثلة ب100 مستشار بلدي وأربع رؤساء بلديات منهم امرأة على رأس بلدية البطان بولاية منوبة إرتأت من خلال تنظيم ندوات تكوينية إقليمية لمستشاريها البلديين بمختلف جهات الجمهورية إنطلقت اليوم من ولاية منوبة بلورة وعيها بأهمية رهان الحكم المحلي كنموذج جديد للسلطة اللامركزية والديمقراطية التشاركية وصمام أمان ضد مظاهر التغول والدكتاتورية والتفرد بالقرار دون تشريك المواطن في تقرير مصيره. وبين أن الدورة استهدفت مستشاري الحركة البلديين بتونس الكبرى وببلدية السلوقية من ولاية باجة وذلك قصد دعم قدراتهم في إدارة الشأن البلدي وتنمية مهاراتهم في العمل البلدي وفق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية الجديدة التي تحدد الصلاحيات الذاتية والمشتركة والمنقولة لمختلف أنواع الجماعات المحلية وفق معايير النجاعة ومبدأ التدبير الحر وتقنيات الحكم المحلي. وأشار إلى أن هدف الدورة اضافة الى تنمية معارف وقدرات المستشارين البلديين هو رفع اللبس وتفسير كل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عملهم ضمن اللجان والمجلس البلدي وخاصة في ظل الضبابية في المهام والعمل بالإستراتيجية القديمة وأمام ضعف الإمكانيات ومحدودية الميزانية القديمة خلال الفترة الإنتقالية من نظام بلدي قديم الى حكم محلي تشاركي.
