علي العريض: "حركة النهضة ستواصل النضال من أجل الإرتقاء بوضع المرأة وتطوير حضورها ودورها في عدة مجالات"

قال علي العريّض، النائب الثاني لرئيس حركة النهضة وعضو البرلمان، إن حزبه "سيواصل النضال من أجل الإرتقاء بوضع المرأة وتطوير حضورها ودورها، ليس فقط في المجال السياسي، بل وفي المجالات الإجتماعية والإقتصادية أيضا".
واعتبر العريّض في مداخلة قدّمها خلال ندوة احتفالية نظمتها حركة النهضة، مساء السبت، بمناسبة عيد المرأة، تحت عنوان "المرأة التونسية ضمان لنجاح تجربة الحكم المحلي"، أن "السبيل إلى تحرير المرأة والتمكين السياسي والإقتصادي لها وتحريرها من كل أشكال الإستيلاب والنظرة الدونية، طويل وشاق".
ولاحظ أن "العمل من أجل تطوير حقوق المرأة في تونس ليس موجّها ضد الرجل أو ضد الأسرة"، مؤكدا ان حزبه "سيواصل النضال من أجل أن تتمتع كل النساء التونسيات، بكل الحظوظ، أسوة بالرجال".
كما شدد على أنه ورغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب على المستوى القانوني، فإن "التمييز السلبي" مازال قائما ومن مظاهره "الصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على مواطن الشغل وارتفاع البطالة في صفوفهن، رغم تطور عدد المتعلمات من التونسيات وتفوقهن في مجالات الدراسة ونيل الشهادات العلمية".
من جهتها اعتبرت وسيلة الزغلامي، المسؤولة عن المكتب المركزي للمرأة والأسرة بحركة النهضة، أن المرأة هي "محور العملية التنموية وأساسها" ودعت إلى اتخاذ كافة الآليات والتدابير المتعلقة بتفعيل القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي كان صادق عليه البرلمان يوم 26 جويلية 2017.
وأكدت الزغلامي أيضا خلال الندوة التي حضرها عدد من رئيسات البلديات والمستشارات البلديات من الحركة ونوّاب ووزراء سابقين وأعضاء مجلس شورى النهضة، على دور المرأة في "تعزيز ودعم مناخ الحوار والسلم المدنية والإجتماعية في تونس"، داعية إلى "اعتماد التناصف الأفقي والعمومي في القائمات الإنتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة".
من جهتها شددت رئيسة بلدية تونس العاصمة، سعاد عبد الرحيم، على الدور الفعّال الذي اضطلعت به المرأة التونسية في "دمقرطة الحكم المحلي، وفق دستور جانفي 2014"، ملاحظة أن المرأة في تونس أكدت اليوم قدرتها على رئاسة البلديات. ودعت في هذا الصدد إلى "ضرورة إنجاح تجربة الحكم المحلي".
أما النائبة بالبرلمان عن كتلة النهضة، بسمة الجبالي، فاعتبرت من جهتها، أن التونسيات اللواتي انتخبن كرئيسات في 60 بلدية أو اللواتي تم اختيارهن ضمن مختلف اللجان البلدية، "ستثبتن جدارتهن داخل هذه المجالس المنتخبة، على غرار ما أثبتته عضوات مجلس نواب الشعب".
من ناحية أكد القيادي في النهضة، جمال الدين الغربي، على دور المستشارات البلديات في تغيير النموذج الإقتصادي والتنموي الحالي والرفع من القيمة المضافة للإقتصاد المحلي لجهاتهن.
وفي تدخله قال نوفل الجمالي، رئيس مكتب الحكم المحلي بحركة النهضة وعضو البرلمان، إان تونس ستبقى "منارة مضيئة ودولة رائدة في مجال حقوق المرأة"، مشيرا إلى أن عدد النساء في كتلة النهضة في البرلمان هي الأرفع وأن حزبه هو الوحيد الذي نجح في تقديم أكبر عدد من النساء رئيسات بلديات ومستشارات بلديات.