اعتبرت جماعة الإخوان فى تونس، المتمثلة فى حركة النهضة، أن دعوات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، بسن قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من الكافر- ليست قضايا سياسية، إنما هى مسائل دينية لا تستوجب الرد، وأكدت أن «النهضة» تناقش الأوضاع السياسية فقط. وقال عضو المكتب السياسى للحركة عبدالله الخلفاوى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»: «إن المسائل الثقافية الدينية شأن يهم كل مواطن من المفروض إبداء رأيه بدل المكوث على الربوة»، مؤكدًا أن الحلال والحرام وتقاطعات النصوص ليست مجال الأحزاب السياسية، إنما هى قضايا دينية خاصة بمراكز الإفتاء ومشايخ الدولة.. وأوضحت عضو مجلس البرلمان التونسى عن حركة النهضة، يمينة الزغلامى، أن دعوات «السبسي» لن تمر فى مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية فى ظل النظام الديمقراطى إلا بعد طرحها على مجالس الفتوى الدينية، وأضافت، على صفحتها الرسمية ب«فيس بوك»، «أن مجلس نواب فى نظام ديمقراطى هو صاحب السلطة فى صياغة القوانين»، وتابعت: «انتهينا من التصديق على قانون الأمومة والأبوة، وتم وضع عدة نصوص تحمى المرأة التونسية وستقضى على التمييز ضد المرأة الريفية». وقال القيادى فى الحركة عبداللطيف المكى إن موضوع المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة أمر متروك إلى الفقهية الإسلامية، والدستور التونسى يتضمن نصًا واضحًا فى عدم مخالفة النص القانونى لما جاء فى النص الدينى، وإن إخوان تونس ليس لها الحق فى التدخل فى أمور تتعلق بالدين لأن دورها مقصور على ممارسة السياسة. فى السياق نفسه، تحفظ المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة، عماد الخميرى، على الرد، وقال إن الحزب سينتظر ليرى كيفية تفعيل تلك المبادئ، مؤكدًا أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه فى إطار المؤسسات الرسمية المتمثلة فى مجلس نواب الشعب، طبقًا للدستور.
