الأمم المتحدة تقترح قوة دولية لحماية الفلسطينيين

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"، مقترحاً من 4 خيارات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل إرسال مراقبين حقوقيين للأمم المتحدة ومراقبين غير مسلحين لنشر قوة عسكرية أو شرطة تحت تفويض الأمم المتحدة.

ووفقاً لشبكة "فرانس برس" اليوم، أنّ المقترحات وردت في تقرير طلبته الجمعية العامة بعد تصاعد العنف في قطاع غزة حيث استشهد 171 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات التي قادتها حماس منذ أواخر مارس الماضى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه فيما يتعلق بكل خيار من الخيارات، سيكون التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين ضروريًا، إلاّ أنّه من غير المرجح أن توافق إسرائيل على المقترحات.

وفي التقرير من 14 صفحة، الجمعة، اقترح جوتيريس:

- توفير "وجود أقوى للأمم المتحدة على الأرض" مع مراقبي الحقوق والمسؤولين السياسيين للإبلاغ عن الوضع.

- ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة من أجل "ضمان رفاهية السكان".

- إنشاء بعثة مراقبة مدنية متواجدة في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، مع تفويض للإبلاغ عن قضايا الحماية.

- نشر قوة عسكرية أو شرطة مسلحة، بموجب تفويض من الأمم المتحدة لتوفير الحماية المادية للمدنيين الفلسطينيين.
يتطلب تفويض الأمم المتحدة لقوة الحماية قراراً من مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع أي إجراء تعارضه إسرائيل.

وتم نشر بعثة مراقبة صغيرة من الموظفين الأوروبيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية في عام 1994، لكن إسرائيل رفضت منذ ذلك الحين الدعوات إلى وجود دولي في مناطق التوتر.