متقرح أممي.. نشر قوات عسكرية لحماية الفلسطينيين بالضفة

عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة أربعة خيارات لزيادة الحماية للفلسطينيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، من إرسال مراقبين حقوقيين أمميين، ومراقبين غير مسلحين، إلى قوة عسكرية أو شرطية تعمل بتفويض من المنظمة الدولية.
وعُرضت المقترحات في تقرير طلبته الجمعية العامة في رد على زيادة معدلات العنف في قطاع غزة، حيث قُتل 171 فلسطينياً بالرصاص الإسرائيلي منذ شهر مارس أذار الماضي.
وشدد الأمين العام على أهمية تعاون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أنه من غير المرجح أن تتعامل إسرائيلي بإيجابية مع هذه المقترحات.
وشملت مقترحات غوتيريش:
توفير حضور أقوى للمنظمة الدولية على الأرض لمراقبة الموقف من خلال مراقبين حقوقيين، وموظفين سياسيين.
توفير مساعدة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لضمان سلامة السكان.
إنشاء مهمة مراقبة مدنية في مناطق التوتر، مثل نقاط تفتيش قرب المستوطنات الإسرائيلية تعمل بتفويض في قضايا الحماية.
نشر قوة عسكرية أو شرطية مسلحة بتفويض أممي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وسيتعين اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة الحماية الأممية، حيث قد تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لوقف أي إجراء تعارضه إسرائيل.
وكانت مهمة مراقبة أوروبية صغيرة قد تم نشرها في مدينة الخليل في الضفة الغربية عام 1994 ، لكن منذ هذا التاريخ عارضت الدعوات الرامية إلى توفير حضور دولي في مناطق الصراع.
وذكر الأمين العام في تقريره أن المنظمة كانت تتولى كثيراً من مبادرات الحماية لكنها لم تكن كافية فيما يتعلق بالمخاوف التي أثرها قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه في شهر يونيو حزيران الماضي.
ودانت 193 دولة في الجمعية العامة إسرائيل في هذا القرار بسبب مقتل فلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت من الأمين العام بصياغة مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.